إعتبر معهد التمويل الدولي في تقرير له بعنوان: "لبنان: جذور الأزمة"، أنّ جذور الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية تعود إلى تاريخ طويل من المحاولات الفاشلة لإثبات مصداقية السياسات الاقتصادية، لافتاً الى انّ إخفاقات الدولة تعود الى عوامل سياسية أساسية في الاقتصاد وضعف مؤسساتي كبير.
وشرح كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي غربيس ايراديان انّ مجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والسياسية المحلية شكّلت القوة الدافعة الرئيسية وراء الأزمة، منها ذات أهمية خاصة: (1) سجل ضعيف للأداء المالي، أدّى إلى زيادة مستمرة في الدين العام، (2) فشل في معالجة القيود التي تعيق نمو الاقتصاد مما حال دون تعديل سعر الصرف الى معدله الحقيقي وذلك بسبب ربط العملة بالدولار، (3) الفساد العام المتفشّي الناشئ عن نظام طائفي مُختلّ أعاق تنفيذ القرارات الجريئة لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
