أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا بمنع مدرس من ممارسة مهنة التعليم بعد إدانته بالتحرش الجنسي بـ120 تلميذة في المرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية.
والواقعة ترجع إلى عام 2013 وليست حديثة، والمدرس تم فصله في العام نفسه بقرار إداري من المدرسة التي كان يعمل بها.
وعقب ذلك صدر بحقه حكم بالفصل من المحكمة الادارية غير أنه طعن به أمام المحكمة الادارية العليا التي أيدت الأحد حكم الفصل النهائي من التعليم.
وأكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي، في تصريحات مساء الاحد أن وزارته تقوم “بأشياء كثيرة لمواجهة هذا (التحرش)، ولكن لا يعلن عنها لأسباب تخص خصوصية الأشخاص المعنيين”.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

