نشرت الـ "الدولية للمعلومات"، دراسة أظهرت أن إستحقاق آذار المقبل من سندات "اليوروبوندز" والبالغ 1.200 مليار دولار، كانت حصة المصارف اللبنانية منه 900 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار للمصارف والمؤسسات الدولية.
وبحسب الدراسة، "إنخفضت الآن حصة المصارف اللبنانية إلى 480 مليون دولار"، "بينما إرتفعت حصة المصارف الأجنبية إلى 720 مليون دولار، ما يطرح السؤال والدوافع التي دفعت المصارف الأجنبية إلى زيادة حصتها من السندات اللبنانية، بالرغم من تخفيض تصنيف لبنان الإئتماني في الأشهر الماضية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
