قررت المحكمة التجارية بالرياض، تصفية شركة "سعودي أوجيه"، وتعيين أمينين، للتسريع في إجراءات التصفية، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الأمناء الواردة في نظام الإفلاس، بحسب صحيفة "سبق".
جاء ذلك بعدما تلقت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض دعوى من أحد البنوك المحلية لعدم تنفيذ أحكام لصالحه رغم صدورها، حيث بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليون ريال، في حين تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليار ريال.
وطلب البنك تصفية موجودات الشركة لتسديد مستحقاته، وبعد مداولات مستمرة ومخاطبات للدائرة القضائية لعدة جهات ذات علاقة، قدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها قرابة 62 أرضًا عقارية تصل قيمتها المتوقعة 11 مليارا، بالإضافة لعدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة، في حين وافق الملاك على إجراءات التصفية.
وقررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع "سعودي أوجيه"، وتمكين أمناء التصفية من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة، ليتمكنا من إيجاد الحلول المناسبة لتسديد المستحقين.
وكان المتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون ملاك "سعودي أوجيه" بأنهم تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقيق خسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جدًا، تجاوزت 28 ضعفًا لرأس مالها البالغ سبعمائة وخمسين مليون ريال، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقا لنظام الشركات.
جاء ذلك بعدما تلقت الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض دعوى من أحد البنوك المحلية لعدم تنفيذ أحكام لصالحه رغم صدورها، حيث بلغت الموجودات النقدية للشركة 83 مليون ريال، في حين تبلغ مطالبات الدائنين قرابة 21 مليار ريال.
وطلب البنك تصفية موجودات الشركة لتسديد مستحقاته، وبعد مداولات مستمرة ومخاطبات للدائرة القضائية لعدة جهات ذات علاقة، قدمت الشركة المدينة الوثائق التي تؤكد امتلاكها قرابة 62 أرضًا عقارية تصل قيمتها المتوقعة 11 مليارا، بالإضافة لعدد من الأسهم والحصص في شركات مختلفة، في حين وافق الملاك على إجراءات التصفية.
وقررت المحكمة التجارية تنفيذ كل المواد القانونية الخاصة بنظام الإفلاس مع "سعودي أوجيه"، وتمكين أمناء التصفية من كل الحسابات البنكية للشركة وكل الأصول الممكنة، ليتمكنا من إيجاد الحلول المناسبة لتسديد المستحقين.
وكان المتضررون قد رفعوا دعوى يتهمون ملاك "سعودي أوجيه" بأنهم تعمدوا إخفاء حقيقة حالتها المالية، من تحقيق خسارتها وتراكم الديون عليها، إلى مستويات عالية جدًا، تجاوزت 28 ضعفًا لرأس مالها البالغ سبعمائة وخمسين مليون ريال، ولم يعمل المدعى عليهم على معالجة وضع الشركة، وتصحيح الأخطاء وفقا لنظام الشركات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
