أعلنت “لجنة كفرحزير البيئية”، في بيان، أنها ستقف بالمرصاد ل”تكرار محاولات إعطاء مهل حفر مقالع ونقل أتربة وصخور، وخاصة لمقالع مصانع الاسمنت، إضافة إلى استثناء مقالع مصانع الاسمنت من المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات، في سابقة خطيرة تدمر لبنان وتشرع الإرهاب البيئي اللئيم”.
كما أعلنت أنها ستمنع “إشراك أي فاسدين في أي حكومة جديدة، سواء التجار أو عملاء مصانع الاسمنت وأصحاب المقالع”، معتبرة أن “أي حكومة جديدة يجب أن يكون من أهدافها ومن ضمن بيانها الوزاري: استيراد الاسمنت والبحص والرمل، كما تم استيراد البنزين، وإيقاف ومنع المقالع المدمرة وإنزال سعر طن الاسمنت إلى 40 دولارا للمستهلك اللبناني، بعد أن يساق أصحاب مصانع الاسمنت وأصحاب المقالع المدمرة إلى القضاء، ويجبروا على اعادة فرق سعر كميات الاسمنت التي بيعت للشعب اللبناني بثلاثة أضعاف ثمن الاسمنت المستورد، وهذا الفرق يتعدى ستة مليار دولار، إضافة إلى قيمة الرسوم التي تهربوا من دفعها بمعدل 18000 ليرة عن كل متر مربع من المقالع وقيمتها تصل إلى أكثر من ستة مليار دولار أخرى”.
كما شددت على أنه “يجب التوقف عن التدخل مع القضاء، وترك الحرية له ليأخذ دوره الوطني في محاسبة الفاسدين والمجرمين البيئيين، وعلى رأسهم أصحاب مصانع الاسمنت بعد إقفال هذه المصانع التي تخطت عمرها القانوني (50 عاما لأي صناعة ثقيلة)، وإلزامهم بإعادة الأراضي التي استولوا عليها بأسماء شركات وسماسرة مشبوهين، إلى أصحابها على ان تسجل باسم عموم أهالي القرى التي حفرت فيها هذه المصانع مقالع تدميرية، أو القرى التي سببت فيها مجازر إبادة جماعية”.
وختمت: “كفى فسادا وتدميرا لاخضرار لبنان، وقتلا لأهله بأوبئة صناعة الاسمنت الخطيرة”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

