تجمع عدد من المواطنين أمام قصر عدل بيروت لمطالبة القضاء بالعمل على استعادة الأموال المنهوبة، تزامنا مع جلسة يجتمع خلالها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم مع المحامي جهاد ذبيان في هذا السياق.
وكان ذبيان قد تقدم بشكوى في كانون الأول من العام الماضي عن هدر أموال في ست وزارات سبق أن قدمتها الدولة الفرنسية خلال عقدين من الزمن، من دون معرفة طرق صرف هذه الأموال والبرامج التي نفذت من خلالها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

