تنظم لجنة الدفاع عن المستأجرين في هذه تحركا أمام وزارة العدل.
وسأل رئيس اللجنة أديب زخور: هل يعقل بإفلاس الدولة وحجز أموال المواطنين الدعوة الى تقديم طلبات الى صندوق لم يتم إنشاءه ولا مال فيه؟ هل يعقل إنشاء صندوق لا قدرة على تمويله والزام الناس ببدلات ايجار 4 بالمئة من قيمة المأجور وبالتالي تهجيرهم ورميهم على الطرقات؟، مشيرا الى أن المالكين ليست فقط هم من يستفيد من الصندوق بل أيضا المستأجرين وهذا حق لهم بحسب المادة 27، داعيا الى الإفراج عن التعديلات والإستمهال بالتطبيق لأن المهل سقطت وهذا القانون بحاجة الى مهل، وهذا يعني تهجير الناس.
وسأل رئيس اللجنة أديب زخور: هل يعقل بإفلاس الدولة وحجز أموال المواطنين الدعوة الى تقديم طلبات الى صندوق لم يتم إنشاءه ولا مال فيه؟ هل يعقل إنشاء صندوق لا قدرة على تمويله والزام الناس ببدلات ايجار 4 بالمئة من قيمة المأجور وبالتالي تهجيرهم ورميهم على الطرقات؟، مشيرا الى أن المالكين ليست فقط هم من يستفيد من الصندوق بل أيضا المستأجرين وهذا حق لهم بحسب المادة 27، داعيا الى الإفراج عن التعديلات والإستمهال بالتطبيق لأن المهل سقطت وهذا القانون بحاجة الى مهل، وهذا يعني تهجير الناس.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

