2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
الرئيس عون استقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة وبحثٌ في تطورات الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”• إشادة لافتة من البنك الدولي بلبنان.. ماذا قالت بيردي لعون؟• رجّي من أبوظبي إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع• الرئيس عون: لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية• هل ينهي الإيجار التملّكي أزمة السكن في لبنان؟• تعميم صورة موقوف• "لا تمديد ولا تعديل".. رسالة حاسمة من مالكي الأبنية المؤجرة إلى النواب• نائب في "حزب الله": المقاومة هي التي حققت الأمن والاستقرار والردع للبنان•
المحلية

تعميم لعويدات يتعلق بالمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية وضمانات حماية المشتبه فيهم

وك

وكالات

03 كانون الأول 2019

تعميم لعويدات يتعلق بالمادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية وضمانات حماية المشتبه فيهم
إعلان
أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تعميما حمل الرقم 104/ص/2019 أشار فيه الى أنه يتبين بوضوح من نص المادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أنها اوجدت الضمانات اللازمة لحماية المشتبه فيه الذي يتم الإستماع اليه من قبل الضابطة العدلية، فلا يمكن إكراهه على الكلام تحت طائلة بطلان إفادته، كما لا يمكن احتجاز حريته الا بقرار من النيابة العامة، كما يجب ابلاغه فور احتجازه بحقوقه لاسيما إمكانية عرضه على طبيب، كما يجب إعلامه فور احتجازه إمكانية مقابلة محام مع ما يستتبع ذلك من تبادل للمعلومات بينه وبين وكيله حول الجرم المنسوب اليه. ولفت عويدات الى أنه إعلاء لشأن العدالة واحتراما لجناحيها: 1 - يطلب الى الضابطة العدلية كافة تمكين المحامين من تأدية رسالتهم وتمكينهم القيام بمراجعاتهم على وجه السرعة لمجرد إبراز بطاقة انتسابهم الى النقابة، وذلك تأمينا لحقوقهم وحفاظا على معنوياتهم وكرامتهم، دون أن يستتبع ذلك السماح لهم بحضور التحقيقات الأولية التي تجري بمعزل عنهم عملا بأحكام المادة 47 أصول محاكمات جزائية، وذلك بهدف تمكين الضابطة العدلية من جمع الكم الأكبر من الأدلة في أسرع وقت ممكن. 2 - عدم تفريغ المعلومات والبيانات الشخصية عن الهواتف الخليوية العائدة للمشتبه فيهم الا بعد أخذ إشارة النيابة العامة المختصة. 3 - إن إجراءات التحقيق تفرض على القائم به الاستعلام من مكتب التحريات عن الملاحظات العدلية الموجودة لدى المكتب المذكور في حق كل من يتم استجوابه من قبل الضابطة العدلية لإجراء المقتضى القانوني في حقه، وعليه يقتضي عدم الاستعلام من مكتب التحريات عن المحامين الذين يمثلون الجهة المدعية او يحضرون معها لدى الضابطة العدلية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة