2026-11-16
بث مباشر
إعلان
عاجل
الرئيس عون استقبل المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة وبحثٌ في تطورات الجنوب ومرحلة ما بعد “اليونيفيل”• إشادة لافتة من البنك الدولي بلبنان.. ماذا قالت بيردي لعون؟• رجّي من أبوظبي إلى بروكسل للمشاركة في منتدى شومان للأمن والدفاع• الرئيس عون: لبنان عاد إلى التركيز على أولوياته الإصلاحية• هل ينهي الإيجار التملّكي أزمة السكن في لبنان؟• تعميم صورة موقوف• "لا تمديد ولا تعديل".. رسالة حاسمة من مالكي الأبنية المؤجرة إلى النواب• نائب في "حزب الله": المقاومة هي التي حققت الأمن والاستقرار والردع للبنان•
المحلية

هل ينهي الإيجار التملّكي أزمة السكن في لبنان؟

مح

محرر بـ

16 تشرين الثاني 2026

هل ينهي الإيجار التملّكي أزمة السكن في لبنان؟
إعلان

في ظل الأزمة السكنية المتفاقمة في لبنان، وما تفرضه من تحديات على ذوي الدخل المحدود، ولا سيما الشباب الذين يجدون صعوبة متزايدة في تأمين مسكن لائق، يعود الحديث عن **الإيجار التملّكي** بعد نحو عقدين على طرحه، بوصفه أحد الحلول المحتملة لأزمة السكن، في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية وتتوقف فيه القروض المصرفية المخصصة لشراء المنازل.

ويُعرَّف الإيجار التملّكي بأنه صيغة عقارية تجمع بين الإيجار والتملّك، إذ يُحتسب جزء من بدلات الإيجار المدفوعة ضمن ثمن العقار، بما يتيح للمستأجر إمكانية امتلاكه لاحقاً، وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين.

ورغم تكرار المطالبات باعتماد هذه الصيغة في لبنان، فإنها لا تزال تفتقر إلى إطار تشريعي خاص ينظّم تطبيقها بصورة واضحة ويضمن حقوق المالك والمستأجر.

وفي هذا الإطار، يشرح نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين، وليد موسى، في حديث إلى «صوت بيروت إنترناشونال»، آلية الإيجار التملّكي وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومدى إمكانية تطبيقه في لبنان، والعقبات التي تحول دون اعتماده.

كيف يعمل الإيجار التملّكي؟

يوضح موسى أن الإيجار التملّكي، أو ما يُعرف بعقد «الإيجار المنتهي بالتملّك»، هو عقد يُبرم بين المالك والمستأجر، ويمنح الأخير إمكانية شراء العقار بعد انقضاء فترة زمنية محددة، غالباً ما تكون ثلاث سنوات.

ويشير إلى أن بدلات الإيجار التي يدفعها المستأجر خلال هذه الفترة تُحسم من ثمن العقار المتفق عليه مسبقاً، في حال قرر ممارسة حقه في الشراء وفق الشروط المحددة في العقد.

 فرصة للشباب وتحريك للسوق العقارية

وعن أهمية هذه الصيغة، يؤكد موسى أنها لا تقتصر على تنشيط سوق الإيجارات والبيع العقاري، بل تمنح المستأجر فرصة للاستفادة من الأموال التي دفعها خلال سنوات الإيجار، بدلاً من أن تبقى منفصلة عن أي إمكانية مستقبلية للتملّك.

 

ويقول إن هذه الآلية تتيح للأشخاص الذين قد تتحسن أوضاعهم المالية لاحقاً شراء الشقق التي يستأجرونها، مع احتساب بدلات الإيجار السابقة ضمن الثمن المتفق عليه.

 

ويضيف: «في حالتنا اليوم، ونظراً إلى عدم توافر قروض سكنية، يتيح الإيجار التملّكي للشاب اللبناني اختيار الشقة التي يريدها واستئجارها، على أن يتمكن من تسديد المبلغ المتبقي إذا تحسنت إمكاناته المادية في وقت لاحق».

 

ويلفت إلى احتمال عودة القطاع المصرفي والقروض السكنية إلى وضعهما الطبيعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما قد يسمح للمستأجر بالحصول على قرض لتمويل الجزء المتبقي من ثمن العقار، بعدما تكون بدلات الإيجار المدفوعة قد شكّلت جزءاً من المبلغ المطلوب.

وبحسب موسى، فإن أهمية الإيجار التملّكي تكمن في تشجيع الشباب على الإقدام على الاستئجار، مع الاحتفاظ بإمكانية شراء المسكن نفسه لاحقاً، والاستفادة من المبالغ التي سبق دفعها.

هل يمكن تطبيقه في لبنان؟

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تطبيق الإيجار التملّكي، يؤكد موسى أن هذه الصيغة قابلة للتنفيذ، شرط إقرار قانون ينظّم العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الطرفين.

ويدعو إلى متابعة هذا الملف في اللجان النيابية والإسراع في إقرار التشريعات اللازمة، بما يجعل التعامل بالإيجار التملّكي أكثر أماناً وتنظيماً، ويحدّ من المخاوف والالتباسات القانونية التي قد تعوق انتشاره.

تثبيت أسعار العقارات.. العقبة الأبرز

في المقابل، يلفت موسى إلى عقبة أساسية تواجه اعتماد الإيجار التملّكي، تتمثل في صعوبة إقناع المالك بتثبيت سعر العقار لعدة سنوات، في ظل ارتفاع الأسعار والمخاوف من التضخم.

ويوضح أن تثبيت السعر عند توقيع العقد قد يعرّض المالك لخسارة محتملة أو يقلّص هامش أرباحه إذا ارتفعت الأسعار خلال مدة الإيجار.

ولمعالجة هذه الإشكالية، يقترح موسى اعتماد حوافز تشجيعية تدفع المالك إلى قبول هذه الصيغة، من خلال توفير فرص استثمارية أوسع في المشاريع العقارية المرتبطة بالإيجار التملّكي، بما يتيح زيادة حجم الاستثمارات والعوائد.

كما يدعو إلى وضع آلية تعويضية تراعي التضخم المتوقع، بحيث يُتفق على سعر أساسي للعقار عند توقيع العقد، مع إمكانية تعديله وفق نسبة مدروسة ومحددة مسبقاً خلال السنوات الثلاث التالية.

ويرى أن هذه الآلية قد تساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجر في امتلاك مسكنه، وحق المالك في حماية قيمة عقاره من تقلبات السوق والتضخم.

وبين الحاجة المتزايدة إلى حلول سكنية للشباب اللبناني والتحديات القانونية والمالية التي تواجه القطاع العقاري، يبقى الإيجار التملّكي خياراً مطروحاً، يتوقف تحويله إلى آلية عملية واسعة الانتشار على توفير الضمانات التشريعية والتعاقدية والحوافز التي تحمي حقوق الطرفين.

 

ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة