أجرى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل اتصالاً بالمدعي العام المالي علي ابرهيم تناول إيداع الوزير خليل تقريراً مفصّلاً عن الحسابات المالية للدولة منذ 1993 حتى 2017 ويتضمن كل تفاصيل ومعطيات الملف المحال إلى ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء مطلع آذار الماضي، وفيه حسابات المهمة وقطوعات الحساب لهذه السنوات.ويبيّن التقرير كل الثغرات والمخالفات والتجاوزات الحاصلة في هذه المرحلة وملاحظاتنا عليها والتي تتطلّب التوسّع في التحقيق والمحاسبة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


