أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقة موظفين اثنين في وزارة المالية بجرم تزوير بيانات بقيمة تأجيرية أدت إلى هدر أموال عمومية والتلاعب بالقيود الالكترونية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


