المحلية
المخرج الحكومي في المأزق.. الحريري لن يستقيل قبل البديل

تهاوت على نحو دراماتيكي، مبادرات السلطة، الواحدة تلو الأخرى، وبدا ان انتفاضة 17 ت1 دخلت في منعطف خطير: فإما ان تتحوّل لحظة البحث عن تسوية عند منتصف الطريق، والبداية بوضع حكومي جديد، يبقى عقدته الوزير جبران باسيل، بين ان يرحل أو يبقى، أو الذهاب بعيداً في سياسة العناد، وأخذ الشارع إلى شارعين: واحد يهتف «كلن يعني كلن» وآخر يهتف: «مش كلن يعني مش كلن.. السيّد اشرف منهم كلهن» في إشارة إلى الأمين العام لحزب الله..
وعلى وقع أسئلة مطلقة، وتهاوي الاقتراحات، الواحد بعد الآخر، أكدت جمعية المصارف في بيان لها أمس ان المصارف ستظل ماضية في إغلاق أبوابها بسبب «بواعث قلق ترتبط بالسلامة، وذلك لغاية عودة الاستقرار، وسط احتجاجات عارمة للمطالبة باستقالة الحكومة»، وذلك «لحماية العملاء والموظفين والممتلكات».
ودعا البيان إلى إيجاد حل سياسي للأزمة، وقال إن الجمعية «تطمئن المواطنين الى أن المصارف جاهزة لاستئناف أعمالها كالمعتاد فور استقرار الأوضاع». وأضاف البيان أن عمل البنوك سيقتصر على توفير الرواتب من خلال أجهزة الصراف الآلي.
ويقارب الرئيس سعد الحريري الواقع الناجم عن التظاهرات الشعبية باهتمام ومسؤولية لافتة، في البحث عن الحلول المناسبة للخروج من هذه الازمة باقرب وقت ممكن،لأنه لا يمكن ترك الامور على هذا النحو السائد حاليا،انطلاقا من ولوج المخارج السياسية وانتهاج الحوار سبيلا لما يحصل.خلافا من رؤية بعض الاطراف لقمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة والعنف.
ولذلك يعتبر ان الدعوات لاستقالة الحكومة، أن كانت من قبل اطراف سياسية وتلبية لمطلب المتظاهرين لحل الأزمة، لايمكن ان يقدم عليه حاليا قبل حصول تفاهم سياسي مسبق مع جميع الأطراف المعنية، لكي يحصل تاليف الحكومة الجديدة بسرعة تجنب البلد اي مضاعفات خطيرة، في حين أن الاستقالة بدون تفاهم سياسي مسبق ستدخل البلد في متاهات وازمة مفتوحة لا يمكن التكهن بنتائجها. كذلك الامر بالنسبة للتعديل الحكومي،الذي يتطلب توافقا وأن يؤدي الى تفعيل مضمون لعمل الحكومة وانتاجيتها وان لا يكون شكليا. وانطلاقا من هذا الواقع تلقف الرئيس الحريري ما ورد في كلمة الرئيس عون بخصوص اعادة النظر بالواقع الحكومي للانطلاق منه بالرغم من ان هذا الموقف يحتمل أكثر من تفسير وهو مايمكن ان يتبلور في الساعات المقبلة للبناء عليه والانتقال بسرعة للخطوة المقبلة لبلورة الحلول المناسبة لأن الوقت لايسمح بالتاخير والغوص في مناكفات، لاتؤدي الا الى اطالة امد الازمة واضرارها على البلد كله.
وكشفت مصادر مواكبة للإتصالات القائمة بين الاطراف للبحث في التغيير الحكومي، أن الرئيس نبيه بري يحبذ عودة وزراء القوات اللبنانية إلى الحكومة الحالية واعادة تفعيل عملها بدل الخوض في عملية التغيير أو التعديل التي يطرحها البعض خشية بروز تعقيدات غير محسوبة.
على ان الأخطر، ما كشفته مصادر دبلوماسية غربية لـ«اللواء» من ان التسابق على تجيير ثورة الشارع، بالاتجاه المناسب، بدا انه دخل مرحلة عملية، وهذا ما يُشكّل خطراً على الانتفاضة الشعبية العارمة، التي تخطت كل التوقعات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


