استقبل الرئيس عون وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي وضعه في جو عمل الوزارة ودعا رئيس الجمهورية لاستضافة ورعاية مؤتمر "القمة الوطنية للاطفال" في العشرين من الشهر المقبل الذي يصادف فيه اليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع منظمة اليونيسيف احتفالا بالذكرى السنوية لابرام اتفاقية حقوق الطفل (CRC) التي صادق عليها لبنان في العام 1990.وبعد اللقاء، قال قيومجيان في حديث للصحافيين:" لا جمعيات وهمية في وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك كما سبق واوضحنا بعدما نشرنا لائحة باسماء كل الجمعيات التي تعنى بالرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوم فرق تفتيش الوزارة بعملها كما يواكبنا في العمل كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة عند توقيع العقود، وبالتالي، ليس هناك من جمعيات فنية او رياضية او وهمية بل لدينا جمعيات تعنى بالرعاية الاجتماعية".وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك من امكانية لان يكون التقارب بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية " في جلسة مجلس الوزراء حول ضرورة تضمين الموازنة الاصلاحات الضرورية بداية الطريق لاعادة تنسيق المواقف بين الفريقين، أشار قيومجيان الى ان "اي موقف ايجابي نقابله بموقف ايجابي آخر، ونحن شددنا منذ اول يوم بدأ فيه البحث في الموازنة على سلسلة اجراءات واصلاحات من دونها لن نتمكن من تطمين الشعب اللبناني على مستقبله الاقتصادي والمالي".وتابع:" ان الموازنة يجب ان تتضمن هذه الاصلاحات والاجراءات. وكما قلنا منذ البدء فاننا لن نسير في الموازنة من دون هذه الاجراءات. لا بل، ولكي نكون ايجابيين نقول ان هذه الموازنة يجب ان تتضمن اجراءات واصلاحات اصبحنا في بأمس الحاجة اليها ونحن نؤجلها من موازنة الى اخرى".وأضاف: "لقد آن الاوان ودقت ساعة الحقيقة والاوضاع المالية والاقتصادية والنقدية لا يمكنها ان تتحمل المزيد، يجب ان نسير بهذه الاجراءات والاصلاحات التي سوف نضغط و"التيار" كي نتوصل مع باقي الافرقاء الى تضمينها ونتمنى عليهم ان يواكبونا فيها. هناك اوراق عملية واجراءات فورية واصلاحات تم وضعها فلنبدأ بها لانقاذ الوضعين المالي والاقتصادي."وردا على سؤال حول موقف "القوات اللبنانية" ان لم تتضمن الموازنة هذه الاجراءات والاصلاحات، قال:"لم نسر بالموازنة السابقة لاننا وضعنا الاجراءات المذكورة على امل ان يتم تطبيقها. ومنذ اقرار الموازنة لم يتم الالتزام بها، وموقفنا اليوم لا يزال هو نفسه، فان لم يتم السير بهذه الاجراءات لن نوافق على الموازنة للعام المقبل ولن نكون شهود زور عليها".