"" - علاء الخورييفرَح اللبنانيون عند سماعِهم وصول فيلمٍ لمخرجٍ لبنانيٍّ إلى القائمة النهائيّة في مسابقة الاوسكار لأفضلِ فيلمٍ اجنبيٍّ، ويعبِّرون عن اعتزازهم بالصناعة الوطنية لهذا القطاع الذي أُصيبَ كما الكثير من القطاعات بإنتكاسةٍ تسبَّبت بتراجعه الى الوراءِ لأسبابٍ كثيرةٍ تبقى بعيدةٍ من الاضواء، أو ربما لا تعني اللبناني الغارق بأزماته الاقتصادية والاجتماعية.هذه السنة، ارتأت اللجنة المُكلَّفة ترشيح الفيلم، أن يكون "1982" للمخرج وليد مونس هو الذي يمثل لبنان على لائحة الاوسكار.. نُشِرَ الخبر على وسائل الاعلام ومرَّ من دون التدقيق بالاسباب أو الآلية التي تعتمدها اللجنة في الترشيح، من دون معرفة الاسباب التي دفعت اللجنة الى "الانبهار" بذلك المصدر، أو السؤال عن المعايير المعتمدة والتي أسقطت أفلاما كثيرة عرضت عليها.لكن يبدو أنّ اللجنة المُكلَّفة، وقعت هذا العام بأخطاءٍ عدّة كشفت عن "عورة" الاختيار وطريقة ترشيح فيلم "1982" الذي كان على طاولتها الى جانب فيلم "غود مورنينغ" للمخرج بهيج حجيج والذي شارك بأكثرِ من 13 مهرجانًا واختير للتنافس على فئة "أفلام روائية من كلّ مكان" ضمن الدورة التاسعة والخمسين من مهرجان "قرطاجنة السينمائي" في كولومبيا، ويعدّ من الأبرز في أميركا اللاتينية كما حاز على ثلاث جوائز.ثمّة شروط لترشيحِ الفيلم ضمن لائحة الاوسكار لم يستوفِ "1982" جزءًا كبيرًا منها، إذ أنّ الفيلم بحسب المخرج حجيج لم يُعرَض في لبنان ومن الشروط الاساسية للاوسكار، أن يعرض الفيلم أسبوع بالحدّ الادنى قبل نهاية ايلول وبشكل رسمي عبر حملات اعلانية عنه، ولكن تم اسقاطه في الايام الاخيرة قبل الاوسكار على لائحة المرشحين الى جانب فيلم "غود مورنينغ" الذي يوافق تمامًا الشروط الموضوعة من الناحية الفنية والعملية.وأوضح حجيج، أنّ هناك عملية تزوير لعرض الفيلم، ادعى القيّمون عليه أنّه يُعرَض في لبنان وتحديدًا في سينما "Espace" في جونية وليس في الصالات الكبيرة والمعروفة، ومن يقصد المكان لحضور الفيلم يلاحظ غياب أي بوستر أو ما شابه للتعريف عنه بحسب المخرج حجيج الذي يشير، الى أنّ موزِّع الفيلم هو عضوٌ في لجنة الاختيار ويملك قدرة ضمن اللجنة نظرًا لتضامن بعض الاعضاء معه، كما أنّ ما جرى هو "تمريق الفيلم" على الطريقة اللبنانية، حيث عمد البعض الى "ايهام" الوزير والمدير العام، بأنّ الفيلم يستوفي الشروط.حجيج يتّهم بعض "القيّمين" على السينما اللبنانية بـ "تركيبِ" الأمورِ وفق مصالحهم، مسجِّلًا اعتراضه على الطريقة التي أُسقِطَ من خلالها الفيلم على اللائحة "هذا الأمر يعتبر فضيحة لا يشرِّف السينما، بل ثمة كذب وزعبرة بالنسبة الى عرضه"، يقول مخرج "غود مورنينغ".ويضع، الكرة في ملعبِ اللجنة المُكلَّفة، كما ويضع الوزير والمدير العام على "أرضٍ محايدة"، بيد أنّ الوزير الشاب محمد داود الآتي من عالم الكيمياء والطبّ حيث عمل لسنواتٍ في مستشفيات المملكة العربية السعودية، لا يزال "يافعًا" في التجربة السينمائيًة والثقافيًة اللبنانيّة وهو البعيد من "زواريب" أهل الثقافة والعِلم، يؤكِّد لموقع ""، أنّه لا يأخذ بالشائعات بل يتحدَّث بالأرقام والمستندات.وإذ يعترف بوجودِ "لغطٍ" بالنسبة الى ترشيحِ الفيلم و"هو أمرٌ طبيعيٌّ عندما يكون هناك منافسة بين مجموعة من الافلام"، يوضح داود، أنّه طلبَ من اللجنة اثبات بالدليل الحسّي أنّ الفيلم يستوفي الشروط المطلوبة في الاوسكار."التبرير" واضحٌ في حديث الوزير لاختيار اللجنة، إذ يقول في معرض الدفاع عنها، "هناك لجنةٌ مختصّةٌ في هذا الملف وليست المرّة الاولى التي يتمّ فيها ترشيح فيلمٍ على لائحة الاوسكار، حتى هذه اللحظة فإنّ الفيلم مستوفيٌ لهذه الشروط".يؤكد داود، أنّه طلب وثيقة خطّية تُبيِّن، أنّ الفيلم قد عُرِضَ في السينما والتاريخ الذي بدأ فيه العرض، لافتًا، الى أنّ "الوزارة أجرت اتصالًا مع لجنة الاوسكار، حيث اشارت احدى محاميات اللجنة الى أنّ الفيلم يستوفي الشروط". وينفي، أن تكون الوزارة منحازة لفريقٍ ضدّ آخر، بل يشدِّد، على أنّها لا تأخذ بالاخبار الكاذبة وهي تريد دلائل حسّية لكلّ ما يُقال كي يُصار الى اتّخاذ الاجراءات اللازمة، داعيًا، الى "التعامل مع الامورِ بحرفيّة وموضوعيّة ولاسيما في الوسط الفني والثقافي حتى يكون مستوى التخاطب أرقى من ذلك".ولكن من يجالس الفنانين أو المثقفين ويسمع "قصصهم" وأخبارهم، يدرك أنّ الجشع والطمع ينخر في هذا الوسط، وتحديدًا في هيكلية المؤسّسات التي تملك القرار لحسم ِالمواضيع الخلافيّة على غرارِ لجنة "الاوسكار اللبنانية"، ومن يدقق أكثر بأسماء الاعضاء، يعلم أنّ كلّ عضو في هذه اللجنة محسوبٌ على شركةِ انتاجٍ أو موزِّع أو مُموِّل لفيلمٍ معيّنٍ، وبعيدًا من "التقييم" الفني لتلك الافلام، على الوزير مسؤولية الاطلاع أكثر على ما يدور في كواليس تلك اللجان والالتفات أكثر نحو المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، فـ "الدنيا مش بألف خير"، والاصوات المعارضة والتي تكشف بعض ما يدور "تحت الطاولة" ربما لها باع طويل في هذا "القطاع" على عكس الوزير الذي يأتي لحقبةٍ زمنيةٍ ومن ثم يغادر من دون أن يغوص في تفاصيل ما يحدث.