إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على صاحب محل بيع أجهزة خليوي ومكتب تابع لشركة OMT لتحويل الأموال وذلك لإقدامه على إختلاس أموال عامة والمس بهيبة الدولة والتلاعب بأسعار الخطوط الهاتفية، وأحاله موقوفا الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية


