أعلنت الحكومة المصرية استياءها من "التناقض الصارخ" لمنظمة العفو الدولية، فيما يخص تعاملها مع القاهرة مؤخرا.
وفي بيان رسمي، وصفت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات منظمة العفو الدولية بـ"عدم الموضوعية والتناقض الصارخ والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة".
وأعطت الهيئة مثالا لانحياز الهيئة الدولية، بـ"التغريدة التي نشرتها مساء الجمعة 27 أيلول الجاري، التي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي، واستندت في ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، و4 من محطات مترو أنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة".
وقالت هيئة الاستعلامات، إنه "رغم أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية، فإن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، فإنه لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي".
و"هذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات التي تخشى فيها على أمنها القومي، ومنها فرنسا وبريطانيا التي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر".
وقالت الهيئة إن "هذه المفارقة تدعو أي مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن يتوقف طويلا، متسائلا عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو قرائن مقنعة".
وفي بيان رسمي، وصفت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات منظمة العفو الدولية بـ"عدم الموضوعية والتناقض الصارخ والميل إلى تبني مزاعم وادعاءات لا تستند على أي مرجعية حقوقية حقيقية، وتميل إلى كونها اتهامات ذات طبيعة سياسية منحازة وفي كثير من الأحيان مغرضة".
وأعطت الهيئة مثالا لانحياز الهيئة الدولية، بـ"التغريدة التي نشرتها مساء الجمعة 27 أيلول الجاري، التي اتهمت فيها السلطات المصرية بحرمان المواطنين من الاستمتاع بحق حرية الحركة والتنقل وحق التجمع السلمي، واستندت في ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق، و4 من محطات مترو أنفاق بالقاهرة الكبرى من أصل 53 محطة".
وقالت هيئة الاستعلامات، إنه "رغم أن هذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في هذه المحطات، بحسب المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية المصرية، فإن هذا الإجراء حتى لو تم بسبب حماية الأمن القومي، فإنه لا يتعارض مع حق حرية التنقل الذي كفلته المواثيق الدولية، والتي أعطت للدول الحق في وضع قيود على هذا الحق من أجل حماية أمنها القومي".
و"هذا ما طبقته دول أوروبية في كثير من المناسبات التي تخشى فيها على أمنها القومي، ومنها فرنسا وبريطانيا التي لم يصدر تجاهها من العفو الدولية أي ملاحظات شبيهة بما ادعته على مصر".
وقالت الهيئة إن "هذه المفارقة تدعو أي مراقب لمواقف المنظمة من الدولة المصرية أن يتوقف طويلا، متسائلا عن الدوافع الحقيقية وراء إصدارها هذا الاتهام غير المبني على أي دلائل أو قرائن مقنعة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
