من المقرر أن يصدر غدا الخميس الحكم في جريمة قتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا فيليب دايكس على يد سائق سيارة أجرة المتهم طارق حويشه، الذي كان أقدم على اغتصابها ثم قتلها في منطقة المتن في ليل 15-16 كانون الأول من العام 2017.
وكانت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد بدران وعضوية المستشارين نضال الشاعر وشادي قردوحي، قد تولت متابعة التحقيقات في الملف الى أن وصلت قبل العطلة القضائية الأخيرة الى خواتيم إصدار الحكم بحق الجاني بتاريخ 26/9/2019 أي يوم غد.
ومع تعيين القاضي بدران رئيسا لديوان المحاسبة ضمن سلة التعيينات القضائية الأخيرة وانتقاله من القضاء العدلي الى القضاء الإداري، يتساءل المتابعون لهذا الملف ولغيره من الملفات المتشابهة، عن المسار الذي سيسلكه الملف وعن ما اذا سيصدر الحكم ام لا؟
يقول المحامي ميشال فلاح: "إن هيئة المحكمة السابقة ملزمة بإصدار الحكم اذا اختتمت المحاكمة، وإلا فإنه على الهيئة الجديدة استكمال المحاكمة من النقطة التي كانت قد وصلت اليها. هذه الآلية المتعارف عليها في الإجراءات القانونية المرعية تقضي بعقد تفاهم بين الهيئتين يتم من خلاله استنباط قرار إعدادي قد يتضمن على سبيل المثال الإستماع الى شهود جدد أو طلب مستندات لإستكمال المحاكمة".
اضاف: "هيئة محكمة الجنايات المعنية بالملف تعتبر ناقصة عديدا مع خروج رئيسها الى موقع آخر وبالتالي هناك عيب شكلي فيها يحول دون إصدار الحكم، إلا اذا حضر الرئيس السابق، أي القاضي بدران فتكتمل الهيئة، مع الإشارة الى أن هكذا إجراء لم يحدث أبدا في السابق وبالتالي فالمرجح أن يتم تأجيل جلسة إفهام أو إصدار الحكم الى حين اكتمال نصاب هيئة المحكمة".
يشار الى أن الجلسة الأخيرة في هذه القضية كانت عقدت في 11 تموز الماضي وخصصت للمرافعة لجهتي الإدعاء التي طالبت طالبت بإنزال أشد العقوبات بالمتهم وبتعويض مالي كمساهمة لإحدى المؤسسات الخيرية الأحنبية، ولجهة الدفاع التي طلبت البراءة لموكلها لعدم كفاية الدليل، على ما قال المحامي أنطوان نعمة الذي عينته نقابة المحامين للدفاع عن المتهم حوشيه، في إطار ما يعرف بالمعونة القضائية.
وكانت هيئة محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي محمد بدران وعضوية المستشارين نضال الشاعر وشادي قردوحي، قد تولت متابعة التحقيقات في الملف الى أن وصلت قبل العطلة القضائية الأخيرة الى خواتيم إصدار الحكم بحق الجاني بتاريخ 26/9/2019 أي يوم غد.
ومع تعيين القاضي بدران رئيسا لديوان المحاسبة ضمن سلة التعيينات القضائية الأخيرة وانتقاله من القضاء العدلي الى القضاء الإداري، يتساءل المتابعون لهذا الملف ولغيره من الملفات المتشابهة، عن المسار الذي سيسلكه الملف وعن ما اذا سيصدر الحكم ام لا؟
يقول المحامي ميشال فلاح: "إن هيئة المحكمة السابقة ملزمة بإصدار الحكم اذا اختتمت المحاكمة، وإلا فإنه على الهيئة الجديدة استكمال المحاكمة من النقطة التي كانت قد وصلت اليها. هذه الآلية المتعارف عليها في الإجراءات القانونية المرعية تقضي بعقد تفاهم بين الهيئتين يتم من خلاله استنباط قرار إعدادي قد يتضمن على سبيل المثال الإستماع الى شهود جدد أو طلب مستندات لإستكمال المحاكمة".
اضاف: "هيئة محكمة الجنايات المعنية بالملف تعتبر ناقصة عديدا مع خروج رئيسها الى موقع آخر وبالتالي هناك عيب شكلي فيها يحول دون إصدار الحكم، إلا اذا حضر الرئيس السابق، أي القاضي بدران فتكتمل الهيئة، مع الإشارة الى أن هكذا إجراء لم يحدث أبدا في السابق وبالتالي فالمرجح أن يتم تأجيل جلسة إفهام أو إصدار الحكم الى حين اكتمال نصاب هيئة المحكمة".
يشار الى أن الجلسة الأخيرة في هذه القضية كانت عقدت في 11 تموز الماضي وخصصت للمرافعة لجهتي الإدعاء التي طالبت طالبت بإنزال أشد العقوبات بالمتهم وبتعويض مالي كمساهمة لإحدى المؤسسات الخيرية الأحنبية، ولجهة الدفاع التي طلبت البراءة لموكلها لعدم كفاية الدليل، على ما قال المحامي أنطوان نعمة الذي عينته نقابة المحامين للدفاع عن المتهم حوشيه، في إطار ما يعرف بالمعونة القضائية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
