أفاد منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بأن قرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب تجاهلت مزاعم التعذيب.
وأظهرت دراسة أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا.
وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: ثبتت بعض مزاعم التعذيب من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب.
وأضافت أنه في كل من هذه القضايا، كانت المحاكم الابتدائية قد أخذت مزاعم التعذيب على محمل الجد، ووجدتها موثوقة، وقيمت الأدلة وأفرجت عن المتهمين. تبين هذه القضايا أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه بموجب القانون الدولي، يجب ألا تعتمد المحاكم أبدا على الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب. على الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش التي ستجتمع في 26 سبتمبر 2019 على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة تدابير المساءلة عن جرائم داعش، عليها أن تتفق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتوقف الحكومة عقوبة الإعدام.
ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، قولها: خلُص تحقيقنا في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب. كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟
وأظهرت دراسة أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب أو اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا.
وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: ثبتت بعض مزاعم التعذيب من خلال فحوصات الطب الشرعي، وكانت بعض الاعترافات لا تدعمها أي أدلة أخرى، ويبدو أنها انتزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب.
وأضافت أنه في كل من هذه القضايا، كانت المحاكم الابتدائية قد أخذت مزاعم التعذيب على محمل الجد، ووجدتها موثوقة، وقيمت الأدلة وأفرجت عن المتهمين. تبين هذه القضايا أن الثغرات في نظام العدالة الجنائية العراقي تمتد إلى أعلى مستوى.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه بموجب القانون الدولي، يجب ألا تعتمد المحاكم أبدا على الأدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب. على الدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش التي ستجتمع في 26 سبتمبر 2019 على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة تدابير المساءلة عن جرائم داعش، عليها أن تتفق على عدم نقل المشتبه بانتمائهم إلى داعش من سوريا إلى العراق إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وتوقف الحكومة عقوبة الإعدام.
ونقل التقرير عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، قولها: خلُص تحقيقنا في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في قضايا الإرهاب. كيف يمكن للمحامين وقضاة مكافحة الإرهاب العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
