دان سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية إذا فاز بالانتخابات واصفاً تصريحات نتانياهو، بـالتصعيد بالغ الخطورة، الذي يمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، كما أنه يقوض جهود عملية السلام.
وأكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وفي التمتع بحقوقه كاملة، مشيراً إلى أن سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مشدداً على وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة انطلاقا من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، وأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولذا فإن دعم القضية الفلسطينية كان وما زال من أولويات سياسة المملكة الخارجية.
وشدد على أن البند السابع من أهم البنود على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، مؤكداً إننا نرفض أي محاولات لإلغاء هذا البند أو دمجه تحت بنود أخرى، وندعو الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق ومع المجتمع الدولي، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى والضغط على إسرائيل، للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكد حق الشعب الفلسطيني في استعادة جميع أراضيه المحتلة، وفي التمتع بحقوقه كاملة، مشيراً إلى أن سياسة إسرائيل لفرض الأمر الواقع لن تنجح في طمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مشدداً على وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني وتسانده على الأصعدة كافة انطلاقا من إيمانها الصادق بمساندة الحق ورفض الظلم، وأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية، ولذا فإن دعم القضية الفلسطينية كان وما زال من أولويات سياسة المملكة الخارجية.
وشدد على أن البند السابع من أهم البنود على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان ووجوده مرتبط بوجود الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، مؤكداً إننا نرفض أي محاولات لإلغاء هذا البند أو دمجه تحت بنود أخرى، وندعو الدول التي تقاطع هذا البند إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الفلسطينية والوقوف مع الحق ومع المجتمع الدولي، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والأراضي العربية المحتلة الأخرى والضغط على إسرائيل، للانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
