وصل مساء أمس الى بيروت مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال مارشال بيلنغسلي، في زيارة تستغرق 24 ساعة، يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري و حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف. ومن المعروف أن بيلنغسيلي يشغل الموقع الذي يتولى شاغله «قطع رؤوس» المصارف وكل الذين تقرر الإدارة الأميركية معاقبتهم، لسبب أو لآخر، قد يكون بينها رفض تحوّلهم إلى مخبرين لدى الاستخبارات الأميركية. زيارة بيلنغسلي وُضعت في سياق الضغط الأميركي على لبنان، والذي تمثل أخيراً في فرض عقوبات على «جمال ترست بنك» أدّت إلى إعدام المصرف، بعد رضوخ مصرف لبنان لقرار الإدارة الأميركية منع شراء «جمّال بنك» من قبل أي مصرف لبنان آخر. وتحمل الزيارة في طياتها المزيد من التهديدات للبنان، بحجة منع «تسهيل أنشطة مالية لحزب الله». وجرى التداول بمعلومات عن أن زيارة الموفد الأميركي تأتي في إطار التأكد من «مسار تصفية جمال ترست بنك والتثبت من أنه أصبح خارج المنظومة المصرفية»، وخاصة لجهة ضمان تجميد الحسابات التي صنّفتها بلاده «غير شرعية» في البنك المذكور. ومن غير المعروف كيف سيتصرّف مصرف لبنان مع الطلبات الأميركية الإضافية، بعدما امتثل سابقاً لجميع الأوامر الصادرة عن واشنطن.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر رئاسية لبنانية أن «لا معلومات أو مؤشرات بشأن فرض عقوبات إضافية على مصارف جديدة».

وتجدر الإشارة إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عيّن نائبه السابق، محمد بعاصيري، للإشراف على تصفية «جمّال ترست بنك»، علماً بأن بعاصيري يُعدُّ «وديعة أميركية» في مصرف لبنان.

من جهة أخرى، ينتظر أن يتلقّى لبنان في غضون أسبوعين إجابة بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة. وبحسب مصادر مطلعة «ليس معلوماً ما إذا كان المبعوث الأميركي ديفيد شينكر سيزور لبنان عمّا قريب لاستئناف البحث في هذا الملف»، لكن الأكيد أن «لا جديد سلباً ولا إيجاباً، والأمور لا تزال كما هي حيث انتهت مع سلفه، المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي ديفيد ساترفيلد». ومن المنتظر أن ينقل الموفد الأميركي رأي العدو بشأن شروط لبنان المتمسّك بعدم الفصل بين الحدود البرية والبحرية في الترسيم، وبأن تكون المفاوضات برعاية الامم المتحدة. وسبق لساترفيلد أن نقل إلى بيروت موافقة العدو على الشروط اللبنانية، قبل أن ينقلب على تعهّداته في هذا الصدد، لتعود المفاوضات إلى النقطة الصفر.