أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحزب الشيوعي الأسبق جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المر.
واتهمت المحكمة المطلوب سليم جميل عياش بالوقوف وراءها.
وأُسنِدَ في قرار الاتهام خمس تهم إلى عياش، هي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار وارتكاب أعمال إرهابية وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا.
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق السيد سليم جميل عياش.
وطلب القاضي فرانسين اليوم رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق سليم جميل عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا.
ويعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استنادًا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة سليم جميل عياش وبأن ثمة أسبابًا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكمًا بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة.
وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.
واتهمت المحكمة المطلوب سليم جميل عياش بالوقوف وراءها.
وأُسنِدَ في قرار الاتهام خمس تهم إلى عياش، هي مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار وارتكاب أعمال إرهابية وقتل غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا ومحاولة قتل الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا.
وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة توقيف موجهة إلى السلطات اللبنانية لتنفيذها ومذكرة توقيف دولية بحق السيد سليم جميل عياش.
وطلب القاضي فرانسين اليوم رفع السرية عن القرار الذي صدّق فيه قرار الاتهام، وعن قرار الاتهام نفسه، ومذكرتي التوقيف الصادرتين بحق سليم جميل عياش، إضافة إلى قراره المتعلق بطلب المدعي العام المتعلق بتلازم القضايا.
ويعني تصديق قرار الاتهام أن قاضي الإجراءات التمهيدية توصّل إلى اقتناع، استنادًا إلى المواد المؤيدة، بأن المدعي العام قدّم ما يكفي من الأدلة الأولية لملاحقة سليم جميل عياش وبأن ثمة أسبابًا تدعو للشروع في إجراءات المحاكمة. وهذا ليس حكمًا بالإدانة، فالسيد عياش يُعتبر بريئًا إلى أن تثبت إدانته بدون أي شك معقول خلال المحاكمة.
وقد أحيل قرار الاتهام ومذكرة التوقيف إلى السلطات اللبنانية التي يقع على عاتقها واجب البحث عن المتهم وتوقيفه ونقله إلى عهدة المحكمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
