أعلنت "المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة"، أنه "بناءً على ادعاء لدى فصيلة الغبيري في وحدة الدرك الإقليمي من المواطن "ع. ر.، مواليد عام 1993" حول فقدان والدته "م. ر.، مواليد عام 1965، لبنانية" بظروف غامضة".
وتابعت "المديرية" في بيانٍ لها، أنه "بمتابعة الموضوع، توافرت معلومات لمفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ان ابنها تقدّم بإدعاء كاذب، وذلك بالاتفاق مع امه بهدف إبعاد الشبهات عنها، كونها قامت بعمليات احتيال طالت العديد من الأشخاص، عن طريق إيهامهم بأنها تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية، والاستحصال على مبالغ مالية منهم".
وأشارت إلى أنه "على الأثر، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة من تحديد مكان تواجدها، وتوقيفها في محلة النويري - بيروت".
ووفق "البيان"، "وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب اليها، وقد تبين انه يوجد بحقها مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ بجرم احتيال، وقد تعرف إليها عدد من الذين وقعوا ضحية أعمالها، واتخذوا بحقها صفة الإدعاء الشخصي. كما جرى توقيف ابنها (ع. ر.)".
لذلك، طلبت "المديرية العامة لقوى الامن الداخلي" من "الذين وقعوا ضحية أعمالها، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابعت "المديرية" في بيانٍ لها، أنه "بمتابعة الموضوع، توافرت معلومات لمفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية ان ابنها تقدّم بإدعاء كاذب، وذلك بالاتفاق مع امه بهدف إبعاد الشبهات عنها، كونها قامت بعمليات احتيال طالت العديد من الأشخاص، عن طريق إيهامهم بأنها تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية، والاستحصال على مبالغ مالية منهم".
وأشارت إلى أنه "على الأثر، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت هذه المفرزة من تحديد مكان تواجدها، وتوقيفها في محلة النويري - بيروت".
ووفق "البيان"، "وبالتحقيق معها، اعترفت بما نُسب اليها، وقد تبين انه يوجد بحقها مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحرٍ بجرم احتيال، وقد تعرف إليها عدد من الذين وقعوا ضحية أعمالها، واتخذوا بحقها صفة الإدعاء الشخصي. كما جرى توقيف ابنها (ع. ر.)".
لذلك، طلبت "المديرية العامة لقوى الامن الداخلي" من "الذين وقعوا ضحية أعمالها، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
