طلب وزير العدل الجزائري حافظ الاختام رسميًا، رفع الحصانة البرلمانية عن 3 نواب، بينهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني محمد جميعي.
وطلب وزير العدل "تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية" عن جميعي، بالإضافة إلى النائبين بن حمادي إسماعيل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبري الساكر عن جبهة التحرير الوطني، حسب بيان صحفي صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي عقد اجتماعًا، الثلاثاء للنظر في طلب الوزير.
وتمت إحالة ملف رفع الحصانة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برفع تقرير للمكتب والبت فيه في جلسة مغلقة.
ووافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
كما قرر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني.
وطلب وزير العدل "تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية" عن جميعي، بالإضافة إلى النائبين بن حمادي إسماعيل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي وبري الساكر عن جبهة التحرير الوطني، حسب بيان صحفي صادر عن مكتب المجلس الشعبي الوطني، الذي عقد اجتماعًا، الثلاثاء للنظر في طلب الوزير.
وتمت إحالة ملف رفع الحصانة إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات برفع تقرير للمكتب والبت فيه في جلسة مغلقة.
ووافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على تحديد تاريخ لعقد جلسة علنية للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نواب جدد.
كما قرر البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
