دحضت ولاية إسطنبول، أنباء نشرتها وسائل إعلام "تزعم" اختفاء سائحة سعودية في تركيا، مؤكدة أن "السيدة المعنية غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها، بإرادتها".
وأوضحت الولاية في بيان، أن "التحقيقات أظهرت أن سائحًا يحمل الجنسية السعودية راجع مديرية الأمن بمنطقة "فاتح" في 15 آب الجاري".
وأضاف البيان، أنّ "السائح أبلغ المسؤولين بمديرية الأمن أنه جاء إلى إسطنبول للسياحة مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وأن زوجته اختفت يوم 14 أب".
وقالت إن "التحقيقات الموسعة التي أجرتها مديرية أمن إسطنبول أظهرت أن السيدة غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها سيرًا على الأقدام بملء إرادتها دون أن يجبرها أحد على ذلك".
وأكّدت أنه "تم التواصل مع السيدة يوم 26 آب وإبلاغها بأن هناك بلاغ من طرف أسرتها بشأن اختفائها".
وبحسب بيان لولاية إسطنبول، فإن "السيدة أدلت بإفادتها للشرطة بحضور موظف لدى القنصلية السعودية"، وأكّدت أنها "تركت أسرتها بإرادتها وليس لديها شكوى ضد أحد".
وأشارت الولاية، الى أن "السيدة غادرت مركز الشرطة في نفس اليوم، لعدم وجود ما يمكن أن يشكل جريمة في حالتها".
وأوضحت الولاية في بيان، أن "التحقيقات أظهرت أن سائحًا يحمل الجنسية السعودية راجع مديرية الأمن بمنطقة "فاتح" في 15 آب الجاري".
وأضاف البيان، أنّ "السائح أبلغ المسؤولين بمديرية الأمن أنه جاء إلى إسطنبول للسياحة مع زوجته وأطفاله الثلاثة، وأن زوجته اختفت يوم 14 أب".
وقالت إن "التحقيقات الموسعة التي أجرتها مديرية أمن إسطنبول أظهرت أن السيدة غادرت الفندق الذي كانت تقيم فيه مع أسرتها سيرًا على الأقدام بملء إرادتها دون أن يجبرها أحد على ذلك".
وأكّدت أنه "تم التواصل مع السيدة يوم 26 آب وإبلاغها بأن هناك بلاغ من طرف أسرتها بشأن اختفائها".
وبحسب بيان لولاية إسطنبول، فإن "السيدة أدلت بإفادتها للشرطة بحضور موظف لدى القنصلية السعودية"، وأكّدت أنها "تركت أسرتها بإرادتها وليس لديها شكوى ضد أحد".
وأشارت الولاية، الى أن "السيدة غادرت مركز الشرطة في نفس اليوم، لعدم وجود ما يمكن أن يشكل جريمة في حالتها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
