تتحدث أنباء عن وضع رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، قيد الإقامة الجبرية، مع شقيقيه، دون أن تتأكد تلك الأنباء التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة.
ورامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب أوروبيا وأميركيا، لأسباب تتعلق بإثرائه غير المشروع على حساب الشعب السوري، ثم لاحقاً لدعمه الرئيس الأسد، أمنياً وعسكرياً واقتصاديا، هو صاحب امبراطورية مالية ضخمة، أسسها في سوريا، عبر صلة القربى التي تجمعه بآل الأسد، وعبر التربّح غير المشروع وممارسة أعمال تجارية تخالف القانون، ليس في سوريا وحدها، بل في أنحاء عديدة من العالم.
وأكد غسان جديد، المهندس الاستشاري السوري، والذي سبق واعتقلته السلطات السورية، في الأسابيع الماضية، لأسباب تتعلق بكشفه ملفات فساد، أن ما سمّاها "مؤسسة الرئاسة" السورية، قد وضعت يدها، على شركات رامي مخلوف! واصفاً قرار الأسد، بهذا الخصوص، بأنه مفاجئ وكبير، وقال: "شركات رامي مخلوف أصبحت بعهدة مؤسسة الرئاسة السورية".
وتوعّد جديد، بذكر أسماء أخرى "في عالم المال الفساد" ستصدر تباعاً، حسب قوله الذي اهتمّت له صفحات موالية لنظام الأسد، وأعادت نشره.
وكانت مواقع سورية قد ذكرت بأن بشار الأسد وضع ابن خاله رامي، قيد الإقامة الجبرية، ريثما يتم إنهاء صلته بكافة ممتلكاته، إلا أن حسابات فيسبوكية، لم تتأكد، قالت إن بشار الأسد كان طلب من ابن خاله رامي، مبلغاً كبيرا من المال، رفض الأخير تأمينه، بحجة عدم وجود سيولة كافية، وهكذا حتى وصل الأمر إلى أن يقوم ما سمي بـ "أمن القصر الجمهوري" بجلب كل المدراء العاملين بشركات رامي مخلوف، للتحقق من دفاتر حساباتهم، وأن الشائعات بدأت تتوسع، بسبب الطريقة السيئة التي قام بها "أمن القصر" بجلب المدراء، فكبرت الشائعة، كما قالت حسابات فيسبوكية لم يستطع "العربية.نت" التحقق منها.
ورامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب أوروبيا وأميركيا، لأسباب تتعلق بإثرائه غير المشروع على حساب الشعب السوري، ثم لاحقاً لدعمه الرئيس الأسد، أمنياً وعسكرياً واقتصاديا، هو صاحب امبراطورية مالية ضخمة، أسسها في سوريا، عبر صلة القربى التي تجمعه بآل الأسد، وعبر التربّح غير المشروع وممارسة أعمال تجارية تخالف القانون، ليس في سوريا وحدها، بل في أنحاء عديدة من العالم.
وأكد غسان جديد، المهندس الاستشاري السوري، والذي سبق واعتقلته السلطات السورية، في الأسابيع الماضية، لأسباب تتعلق بكشفه ملفات فساد، أن ما سمّاها "مؤسسة الرئاسة" السورية، قد وضعت يدها، على شركات رامي مخلوف! واصفاً قرار الأسد، بهذا الخصوص، بأنه مفاجئ وكبير، وقال: "شركات رامي مخلوف أصبحت بعهدة مؤسسة الرئاسة السورية".
وتوعّد جديد، بذكر أسماء أخرى "في عالم المال الفساد" ستصدر تباعاً، حسب قوله الذي اهتمّت له صفحات موالية لنظام الأسد، وأعادت نشره.
وكانت مواقع سورية قد ذكرت بأن بشار الأسد وضع ابن خاله رامي، قيد الإقامة الجبرية، ريثما يتم إنهاء صلته بكافة ممتلكاته، إلا أن حسابات فيسبوكية، لم تتأكد، قالت إن بشار الأسد كان طلب من ابن خاله رامي، مبلغاً كبيرا من المال، رفض الأخير تأمينه، بحجة عدم وجود سيولة كافية، وهكذا حتى وصل الأمر إلى أن يقوم ما سمي بـ "أمن القصر الجمهوري" بجلب كل المدراء العاملين بشركات رامي مخلوف، للتحقق من دفاتر حساباتهم، وأن الشائعات بدأت تتوسع، بسبب الطريقة السيئة التي قام بها "أمن القصر" بجلب المدراء، فكبرت الشائعة، كما قالت حسابات فيسبوكية لم يستطع "العربية.نت" التحقق منها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
