أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن ضبط مسؤولين فاسدين خانوا الأمانة بالاختلاس، وصاحب شركة خاصة للتوريدات بتهمة تقديم رشوة لتسهيل معاملاته.
وأكدت الهيئة المصرية أن من تم احتجازهم هم مديرا عموم ورئيسا الإنتاج لمطحنتي الشروق والهرم التابعتين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة العهد الجديد المؤجرة لصالحها، لسرقة الأخير كمية 128 طنا من القمح كانت بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق بطاقات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنتين المشار إليهما والتابعتين للشركة والاستيلاء على قيمتها.
ومن بين الذين ضبطتهم الهيئة صاحب شركة عاملة في مجال توريد المواد الكيميائية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، أثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد، والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيميائيات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بنحو 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى سماحة بالإفراج عن 30 طنا من المواد الكيميائية المخالفة قيمتها 2 مليون جنيه، وسبق توريدها من الشركة، وتم التحفظ عليها لعدم مطابقتها المواصفات ومخالفتها أمر التوريد.
ومن بين المقبوض عليهم أيضا صراف بفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لاختلاسه مبلغ 500 ألف جنيه من عهدته، جراء تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة.
وأفاد الرقابة المصرية بأنها عرضت جميع المتهمين على النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأكدت الهيئة المصرية أن من تم احتجازهم هم مديرا عموم ورئيسا الإنتاج لمطحنتي الشروق والهرم التابعتين لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، ورئيس قطاع المطاحن السابق بالشركة، وأمين صومعة العهد الجديد المؤجرة لصالحها، لسرقة الأخير كمية 128 طنا من القمح كانت بعهدته، وقيام الآخرين بتسهيل الاستيلاء عليها عن طريق بطاقات مزورة، أثبتوا من خلالها التوريد الوهمي لتلك الكميات من إحدى الصوامع إلى المطحنتين المشار إليهما والتابعتين للشركة والاستيلاء على قيمتها.
ومن بين الذين ضبطتهم الهيئة صاحب شركة عاملة في مجال توريد المواد الكيميائية الخام لمعهد بحوث البترول التابع لوزارة البحث العلمي، أثناء قيامه بعرض وتقديم مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة مقدمة لمبلغ نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة لأستاذ باحث مساعد بالمعهد، والمكلف برئاسة لجنة جرد الكيميائيات والمشرف على الأمن، وذلك مقابل تسهيله للشركة بصرف مستحقاتها لدى المعهد، والتي تقدر قيمتها بنحو 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى سماحة بالإفراج عن 30 طنا من المواد الكيميائية المخالفة قيمتها 2 مليون جنيه، وسبق توريدها من الشركة، وتم التحفظ عليها لعدم مطابقتها المواصفات ومخالفتها أمر التوريد.
ومن بين المقبوض عليهم أيضا صراف بفرع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لاختلاسه مبلغ 500 ألف جنيه من عهدته، جراء تحصيل فواتير استهلاك المياه، وعدم إثبات توريدها لخزينة الشركة.
وأفاد الرقابة المصرية بأنها عرضت جميع المتهمين على النيابة العامة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
