2026-11-20
بث مباشر
إعلان
عاجل
بيان صادر عن حزب الراية الوطني• المفتي قبلان: الدولة التي لا تدافع عن حدودها ومصالحها شريكة مع المحتل• العثور على جثة شاب من الضنية في بحر الميناء.. والتحقيقات جارية• اللواء شقير في عيد الاستقلال: سلام لبنان من سلام جنوبه• تدابير سير في بيروت اليوم• ريفي في ذكرى بيار الجميل: الوفاء للشهداء يكون باستعادة الدولة وحصر السلاح• مسعد للحوت: خفّض أسعار التذاكر بدل الاستعراض السياسي• الرأس المدبّر لـ"مجموعة جرود بشري".. كيف تحرّك؟•
المتفرقات

وزارة المال اعلنت عن موجبات اقتطاع الضريبة

وك

وكالات

20 آب 2019

وزارة المال اعلنت عن موجبات اقتطاع الضريبة
إعلان
أعلنت وزارة المالية عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة.

واشارت الى انه تقسم الفترة التي تحتسب الضريبة المتوجبة خلالها عن الفوائد والعائدات والإيرادات إلى قسمين:

- على أساس معدل 7% عن الفترة الممتدة لغاية 31/07/2019 ضمناً.

- على أساس معدل 10% اعتباراً من 01/08/2019

كما أعلنت الوزارة عن الموجبات التي تترتب على المؤسسات الملزمة باقتطاع ضريبة الرواتب والأجور. ولفتت الى إن البند 4 من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) أعفت منح التعليم والولادة والمساعدات التي تمنح بمناسبة زواج المستخدم أو وفاة أحد أفراد عائلته وذلك ضمن الشروط والحدود التالية:

أن تكون ممنوحة بموجب نظام دائم وشامل مصادق عليه من وزارة العمل.

أن تكون ضمن الشروط وحدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة.

ولفتت الى انه تبين أن العديد من المؤسسات العامة وصناديق التعاضد والقوى العسكرية والأمنية والمؤسسات الخاصة وغيرها من الهيئات والصناديق تمنح العاملين لديها أو المستفيدين من تقديماتها منح تفوق حدود المبالغ المقررة في تعاونية موظفي الدولة، وحيث إن المادة 21 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت إعفاء المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات المتوجبة عليها إذا تم تسديد الضرائب المتوجبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019. وحيث إن المادة 32 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 تضمنت تخفيض الغرامات المترتبة على المكلفين بنسبة 85% شرط أن يتم تسديد الضرائب والغرامات المترتبة عليها ضمن مهلة تنتهي في 31/12/2019.

واشارت وزارة المالية الى انها تعلم المؤسسات العامة والخاصة كافة غير الملتزمة كليا أو جزئياَ بأحكام البند 4 المشار إليه أعلاه بضرورة الالتزام باحكام البند 4 من المادة 50 من قانون ضريبة الدخل والمبادرة إلى التصريح أو تعديل التصاريح وتسديد الضرائب والاستفادة من أحكام المادتين 21 و 32 المشار إليها أعلاه كل بما يعنيها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.

التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

مقالات ذات صلة