شدّد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أن "لا أمن فعلياً بلا استقرار سياسي "،داعياً السياسيين الى "ضرورة توفير الاستقرار السياسي والتضامن المتعالي عن كل ما يسيء الى الامن في هذه المرحلة".
وفي حديث لـ" مجلة الأمن العام" لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسسيس المديرية العامة للأمن العام، تحدّث ابراهيم عن الوساطة التي يقودها بين طرفي النزاع في احداث قبرشمون، قائلاً: "ان الحل وفق مسارات ثلاثة امنية وقضائية وسياسية، آخرها المصالحة بعد اتمام الاجراءات الامنية والقضائية، وقال: "هذه ثلاثية اطلقها فخامة الرئيس العماد ميشال عون في الاجتماع الاخير لمجلس الدفاع الاعلى".
واوضح اللواء ابراهيم ان العودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم "مستمرة بكل الوسائل المتاحة"، كاشفاً ان "عدد النازحين العائدين تخطى حتى اليوم 325014 عائدا وهو "انجاز كبير رغم كل الضغوط السياسية".
وعبّر عن "امتعاضه من التحركات الاخيرة للفلسطينيين في الشارع"، قائلاً ان "كل ما يقوم به الفلسطينيون من تظاهرات مرفوض لما له من ارتدادات على الامن الداخلي في لبنان".
واضاف: "انا ناديت منذ زمن بعيد بعدم التعاطي مع الفلسطينيين كملف امني، وقد حان الوقت للتعاطي معهم كملف سياسي وانساني. ما قام به وزير العمل كميل ابو سليمان لا يخرج عن طبيعة تطبيق القانون الموجود".
وفي حديث لـ" مجلة الأمن العام" لمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسسيس المديرية العامة للأمن العام، تحدّث ابراهيم عن الوساطة التي يقودها بين طرفي النزاع في احداث قبرشمون، قائلاً: "ان الحل وفق مسارات ثلاثة امنية وقضائية وسياسية، آخرها المصالحة بعد اتمام الاجراءات الامنية والقضائية، وقال: "هذه ثلاثية اطلقها فخامة الرئيس العماد ميشال عون في الاجتماع الاخير لمجلس الدفاع الاعلى".
واوضح اللواء ابراهيم ان العودة الطوعية للنازحين السوريين الى بلادهم "مستمرة بكل الوسائل المتاحة"، كاشفاً ان "عدد النازحين العائدين تخطى حتى اليوم 325014 عائدا وهو "انجاز كبير رغم كل الضغوط السياسية".
وعبّر عن "امتعاضه من التحركات الاخيرة للفلسطينيين في الشارع"، قائلاً ان "كل ما يقوم به الفلسطينيون من تظاهرات مرفوض لما له من ارتدادات على الامن الداخلي في لبنان".
واضاف: "انا ناديت منذ زمن بعيد بعدم التعاطي مع الفلسطينيين كملف امني، وقد حان الوقت للتعاطي معهم كملف سياسي وانساني. ما قام به وزير العمل كميل ابو سليمان لا يخرج عن طبيعة تطبيق القانون الموجود".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
