بدأت المملكة العربية السعودية في تطبيق "خطة استراتيجية" لمواجهة الحكومة التركية بعد أن قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأن صبره قد نفد تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الذي كشف تفاصيل الخطة، في تقرير ترجمته "عربي21" إن الخطة تأتي ضمن تقرير سري أعدته الأجهزة الاستخباراتية في دولة الإمارات، الحليف المقرب من المملكة.
والتقرير الذي يقتصر تداوله على عدد محدود من كبار القيادات في دولة الإمارات صدر تحت عنوان "التقرير الشهري حول السعودية، العدد 24، أيار 2019". ولا يظهر هذا التقرير في الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث والتفكير، ولكن تمكنت "ميدل إيست آي" من الحصول على نسخة منه.
ويكشف التقرير عن أن أوامر صدرت في الرياض في شهر أيار بتطبيق خطة استراتيجية لمواجهة الحكومة التركية.
تهدف الخطة إلى استخدام "جميع الأدوات الممكنة للضغط على حكومة أردوغان لإضعافه وإشغاله باستمرار بالقضايا المحلية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إسقاطه من قبل المعارضة، أو يبقيه مشغولاً بمواجهة الأزمات الواحدة تلو الأخرى، ويدفعه إلى الانزلاق وارتكاب الأخطاء والتي من المؤكد أن وسائل الإعلام ستستغلها".
وقال الموقع البريطاني إنه حاول التواصل مع مركز الإمارات للسياسات، للتعليق على الموضوع ولكن لم يحصل على جواب حتى نشر هذا التقرير.
وتهدف الرياض وفقا لبنود الخطة السرية، إلى تقييد نفوذ أردوغان وتركيا في المنطقة.
ومما جاء في التقرير: "سوف تبدأ المملكة في استهداف الاقتصاد التركي وتضغط باتجاه تقليص الاستثمارات السعودية في تركيا بالتدريج إلى أن تنتهي تماماً، وكذلك خفض عدد السواح السعوديين الذين يزورون تركيا بالتدريج بينما يتم إيجاد وجهات بديلة لهم، وكذلك تقليص مستوردات السعودية من البضائع التركية، والأهم من ذلك كله تهميش الدور الإقليمي لتركيا بشأن القضايا الإسلامية".
وبحسب ما ورد في التقرير فلقد اتخذ محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، القرار بمواجهة تركيا بعد اغتيال خاشقجي، على يد فريق من العملاء السعوديين داخل قنصلية بلادهم في إسطنبول.
ويقول التقرير: "لقد ذهب بعيداً الرئيس أردوغان في حملته لتشويه صورة المملكة، وبشكل خاص في حملته ضد شخص ولي العهد، مستغلاً بأبشع الأشكال قضية خاشقجي".
وقال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الذي كشف تفاصيل الخطة، في تقرير ترجمته "عربي21" إن الخطة تأتي ضمن تقرير سري أعدته الأجهزة الاستخباراتية في دولة الإمارات، الحليف المقرب من المملكة.
والتقرير الذي يقتصر تداوله على عدد محدود من كبار القيادات في دولة الإمارات صدر تحت عنوان "التقرير الشهري حول السعودية، العدد 24، أيار 2019". ولا يظهر هذا التقرير في الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث والتفكير، ولكن تمكنت "ميدل إيست آي" من الحصول على نسخة منه.
ويكشف التقرير عن أن أوامر صدرت في الرياض في شهر أيار بتطبيق خطة استراتيجية لمواجهة الحكومة التركية.
تهدف الخطة إلى استخدام "جميع الأدوات الممكنة للضغط على حكومة أردوغان لإضعافه وإشغاله باستمرار بالقضايا المحلية على أمل أن يؤدي ذلك إلى إسقاطه من قبل المعارضة، أو يبقيه مشغولاً بمواجهة الأزمات الواحدة تلو الأخرى، ويدفعه إلى الانزلاق وارتكاب الأخطاء والتي من المؤكد أن وسائل الإعلام ستستغلها".
وقال الموقع البريطاني إنه حاول التواصل مع مركز الإمارات للسياسات، للتعليق على الموضوع ولكن لم يحصل على جواب حتى نشر هذا التقرير.
وتهدف الرياض وفقا لبنود الخطة السرية، إلى تقييد نفوذ أردوغان وتركيا في المنطقة.
ومما جاء في التقرير: "سوف تبدأ المملكة في استهداف الاقتصاد التركي وتضغط باتجاه تقليص الاستثمارات السعودية في تركيا بالتدريج إلى أن تنتهي تماماً، وكذلك خفض عدد السواح السعوديين الذين يزورون تركيا بالتدريج بينما يتم إيجاد وجهات بديلة لهم، وكذلك تقليص مستوردات السعودية من البضائع التركية، والأهم من ذلك كله تهميش الدور الإقليمي لتركيا بشأن القضايا الإسلامية".
وبحسب ما ورد في التقرير فلقد اتخذ محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، القرار بمواجهة تركيا بعد اغتيال خاشقجي، على يد فريق من العملاء السعوديين داخل قنصلية بلادهم في إسطنبول.
ويقول التقرير: "لقد ذهب بعيداً الرئيس أردوغان في حملته لتشويه صورة المملكة، وبشكل خاص في حملته ضد شخص ولي العهد، مستغلاً بأبشع الأشكال قضية خاشقجي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
