قدم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس كونز مشروع قرار لـ"محاسبة الحكومة السعودية" على مقتل الإعلامي جمال خاشقجي، الذي قُتل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول في 2 تشرين الأول الماضي.
ويطلب مشروع القرار من مدير الاستخبارات الوطنية تقديم تقرير يحدد المسؤولين السعوديين الذين يتحملون مسؤولية أو تآمروا لقتل خاشقجي لفرض عقوبات عليهم، بحسب بيان نشره السيناتور كونز على موقعه.
كما يطالب مشروع القرار وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، يتضمن التعامل مع الصحفيين والمدافعين عن الحريات الدينية والمدافعين عن حقوق المرأة.
وقال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن مشروع القرار يعد "رسالة أخرى مهمة إلى السعوديين بأن مقتل جمال خاشقجي لن يمر دون عقاب".
من جانبه، قال السيناتور كونز: "لا يمكننا السماح بأن تسيطر المصالح الاقتصادية والأمنية على سياستنا الخارجية، قيمنا مساوية في الأهمية إن لم تكن أكثر أهمية من تلك المصالح".
وأضاف كونز أن الرئيس دونالد ترمب "فشل في محاسبة قيادة تلك الدولة على جريمة قتل خاشقجي البشعة".
ويطلب مشروع القرار من مدير الاستخبارات الوطنية تقديم تقرير يحدد المسؤولين السعوديين الذين يتحملون مسؤولية أو تآمروا لقتل خاشقجي لفرض عقوبات عليهم، بحسب بيان نشره السيناتور كونز على موقعه.
كما يطالب مشروع القرار وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، يتضمن التعامل مع الصحفيين والمدافعين عن الحريات الدينية والمدافعين عن حقوق المرأة.
وقال السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام إن مشروع القرار يعد "رسالة أخرى مهمة إلى السعوديين بأن مقتل جمال خاشقجي لن يمر دون عقاب".
من جانبه، قال السيناتور كونز: "لا يمكننا السماح بأن تسيطر المصالح الاقتصادية والأمنية على سياستنا الخارجية، قيمنا مساوية في الأهمية إن لم تكن أكثر أهمية من تلك المصالح".
وأضاف كونز أن الرئيس دونالد ترمب "فشل في محاسبة قيادة تلك الدولة على جريمة قتل خاشقجي البشعة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
