أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، عقب اجتماع طارئ في فيينا حول مسألة تطبيق الاتفاق النووي مع إيران، أن الجهات المشاركة في الصفقة أكدت تمسكها به رغم تقويضه من قبل الولايات المتحدة.
ولفت أوليانوف، بعد محادثات استضافتها المدينة، للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه الجلسة أتاحت مناقشة مفصلة للأوضاع المتعلقة بتطبيق الاتفاق بالتركيز على أبعاده النووية والاقتصادية. ومن الواضح أن العقوبات الأميركية تقوض الصفقة النووية، لكن كل الجهات المشاركة فيها متمسكة بالاتفاق بشكل صارم.
واجتمع ممثلون عن كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران في فيينا لمناقشة مسألة إنقاذ الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 والذي يمر بأزمة معقدة عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في 8 أيار 2018، وما تلاه من عقوبات أمريكية على الطرف الإيراني وإجراءات مضادة من قبل الجمهورية الإسلامية لخفض التزاماتها في إطار الصفقة، ردا على الخطوة الأميركية وما تصفه طهران بعدم إيفاء الجهات الأوروبية بوعودها.
ولفت أوليانوف، بعد محادثات استضافتها المدينة، للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن هذه الجلسة أتاحت مناقشة مفصلة للأوضاع المتعلقة بتطبيق الاتفاق بالتركيز على أبعاده النووية والاقتصادية. ومن الواضح أن العقوبات الأميركية تقوض الصفقة النووية، لكن كل الجهات المشاركة فيها متمسكة بالاتفاق بشكل صارم.
واجتمع ممثلون عن كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران في فيينا لمناقشة مسألة إنقاذ الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 والذي يمر بأزمة معقدة عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في 8 أيار 2018، وما تلاه من عقوبات أمريكية على الطرف الإيراني وإجراءات مضادة من قبل الجمهورية الإسلامية لخفض التزاماتها في إطار الصفقة، ردا على الخطوة الأميركية وما تصفه طهران بعدم إيفاء الجهات الأوروبية بوعودها.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
