نشر مكتب الاتصال الحكومي القطري البيان الذي شاركه مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ردا على استفسارها المتعلق بالدور القطري في الصومال.
وجاء في البيان الذي تمت مشاركته مع الصحيفة والذي نشر على موقع مكتب الاتصال الرسمي، اليوم الثلاثاء: "لطالما كانت السياسة الخارجية لدولة قطر تهدف إلى إحلال الاستقرار والازدهار للدول، فدولة قطر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكل من تسول له نفسه القيام بشيء غير ذلك، فهو لا يمثل حكومة دولة قطر".
وأضاف:"نهجت الإمارات سياسة خارجية في الصومال تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي".
وبشأن رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، الذي يدور الحديث عنه في التقرير آنف الذكر، قال مكتب الاتصال الحكومي إن "المدعو خليفة المهندي ليس مستشارا من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشارا أبدا وهو لا يمثل دولة قطر وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة، وسيتم التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا".
وشدد مكتب الاتصال على أن "جمهورية الصومال شريك مهم لدولة قطر، ولا يتم التدخل في شؤونهم الداخلية، فالعلاقة بين دولة قطر والصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأكد أن دولة قطر "ستواصل دعمها لهم (شعب وحكومة الصومال) من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها".
وطلب مكتب الاتصال الحكومي الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" لـ "دعم التحقيق الذي تجريه الدولة حول المزاعم التي نشرتها الصحيفة، ولكن لم يتم قبول هذا الطلب نظرا للسياسات التحريرية الخاصة للصحيفة"، حسب البيان.
وأضاف المكتب أنه "يحترم سياسات الصحيفة ولن يتخذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد".
وجاء في البيان الذي تمت مشاركته مع الصحيفة والذي نشر على موقع مكتب الاتصال الرسمي، اليوم الثلاثاء: "لطالما كانت السياسة الخارجية لدولة قطر تهدف إلى إحلال الاستقرار والازدهار للدول، فدولة قطر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكل من تسول له نفسه القيام بشيء غير ذلك، فهو لا يمثل حكومة دولة قطر".
وأضاف:"نهجت الإمارات سياسة خارجية في الصومال تسعى إلى التلاعب والسيطرة مقابل الدعم المالي".
وبشأن رجل الأعمال القطري خليفة المهندي، الذي يدور الحديث عنه في التقرير آنف الذكر، قال مكتب الاتصال الحكومي إن "المدعو خليفة المهندي ليس مستشارا من أي نوع لحكومة دولة قطر، ولم يكن مستشارا أبدا وهو لا يمثل دولة قطر وليس له الحق في إصدار تعليق نيابة عن الحكومة، وسيتم التحقيق بشأن ما قام به هذا الشخص وسيتحمل تبعات مسؤولية تعليقاته، والتي نكرر تأكيدنا بأنها لا تمثل مبادئنا".
وشدد مكتب الاتصال على أن "جمهورية الصومال شريك مهم لدولة قطر، ولا يتم التدخل في شؤونهم الداخلية، فالعلاقة بين دولة قطر والصومال مبنية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
وأكد أن دولة قطر "ستواصل دعمها لهم (شعب وحكومة الصومال) من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها".
وطلب مكتب الاتصال الحكومي الحصول على نسخة من التسجيلات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" لـ "دعم التحقيق الذي تجريه الدولة حول المزاعم التي نشرتها الصحيفة، ولكن لم يتم قبول هذا الطلب نظرا للسياسات التحريرية الخاصة للصحيفة"، حسب البيان.
وأضاف المكتب أنه "يحترم سياسات الصحيفة ولن يتخذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
