أشارت صحيفة آي البريطانية في تقرير بعنوان بريطانيا تصادق على صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 650 مليون جنيه استرليني، بعد 6 أشهر من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، موضحا إلى أن هذه الصفقة تمثل زيادة في مبيعات بريطانيا من الأسلحة بمقدار 10 أضعاف عن عام 2018.
ولفتت إلى أن ناشطين في حملة حظر بيع الأسلحة يتهمون الحكومة بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للملكة العربية السعودية على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي في تشرين الأول العام الماضي، في قنصلية بلادة في اسطنبول.
وشرحت أن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يعود إلى تراكم طلبات بيع السلاح والتي تم اعتمادها هذا العام. وكما هو معروف فقد عُلّقت جميع التراخيص الجديدة لتصدير وبيع السلاح في بريطانيا بعد صدور حكم من محكمة بريطانية في يونيو/حزيران، يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية. وأوضحت أن المحكمة وجدت أن الحكومة لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن، وقد منحت الحكومة أوائل هذا الشهر الحق في استئناف الحكم.
ولفتت إلى أن ناشطين في حملة حظر بيع الأسلحة يتهمون الحكومة بالاستمرار في عقد صفقات بيع الأسلحة للملكة العربية السعودية على الرغم من إدانتها الشديدة لحادثة قتل خاشقجي في تشرين الأول العام الماضي، في قنصلية بلادة في اسطنبول.
وشرحت أن ارتفاع وتيرة المصادقة على صفقات الأسلحة يعود إلى تراكم طلبات بيع السلاح والتي تم اعتمادها هذا العام. وكما هو معروف فقد عُلّقت جميع التراخيص الجديدة لتصدير وبيع السلاح في بريطانيا بعد صدور حكم من محكمة بريطانية في يونيو/حزيران، يقضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية. وأوضحت أن المحكمة وجدت أن الحكومة لم تُجرِ أي تقييم حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية قد ارتكب جرائم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان في حربه في اليمن، وقد منحت الحكومة أوائل هذا الشهر الحق في استئناف الحكم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
