بري: لا يجوز الاستمرار في إدارة البلد بـ”الريموت كونترول”

وسط هذه الاجواء الملبّدة تنطلق جلسة مناقشة مشروع موازنة 2019 اليوم، واقترب عدد طالبي الكلام من النواب الستين نائباً. فيما تكثفت الاتصالات للانطلاق بجلسة هادئة سياسية والحؤول دون تأثرها بالاشتباك السياسي الذي اشعلته حادثة قبرشمون.

واللافت، انّ مصير إقرار الموازنة لم يُحسم بعد، لعدم إحالة قطع حساب 2017 الى المجلس، ما يعني انّها كمن يسير فوق الالغام، فيما يتمّ التداول بمخرج يفيد بأن يمضي المجلس في جلسته الى النهاية ويقرّ الموازنة ويحيلها رئيس المجلس الى رئيس الجمهورية، الذي لا يوقّعها في انتظار ان تجتمع الحكومة وتحيل مشروع قطع الحساب الى المجلس ويقرّه.

الّا انّ رئيس المجلس استغرب عدم انعقاد الحكومة وقال: «كل وزرائها يقولون بأنّهم مع انعقاد الحكومة، لكن لماذا لا يجتمعون لا اعرف. التعطيل يتحمّله الجميع ولا يجوز الاستمرار في إدارة البلد بـ«الريموت كونترول».

وعمّا اذا كان متفائلاً او متشائماً، قال: «المسألة ليست مسألة تفاؤل او تشاؤم، المسألة هي مسألة بلد، يجب ان تجتمع الحكومة، خصوصاً انّ هناك امراً ملحاً لانعقادها، وهو ان تحيل قطع حساب 2017 الى مجلس النواب».

وعمّا اذا كانت هناك محاولة لتكرار إقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب كما حصل خلال إقرار موازنة 2018، قال: «لو كان الامر يتعلق بكل قطوع الحسابات، يمكن ان يكون هناك كلام، اما الآن فالحال مختلف لأنّ قطع حساب 2017 منجز وجاهز، ولا يحتاج سوى ان يحال الى المجلس».

الجمهورية