وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم الجمعة، مرسوما يسمح للسلطات بالحصول على المعلومات حول عدد المواطنين الأميركيين ومواطني الدول الأخرى الذين يقطنون الولايات المتحدة.
وجاء في نص المرسوم: "توصل مكتب الإحصاء إلى استنتاج - وذلك على أساس الخبرة - مفاده أن التسجيلات الإدارية المتوفرة لديه تسمح بتحديد الجنسية لنحو 90% من سكان الولايات المتحدة. وهنا آمر جميع الدوائر بتقديم المعلومات التي تطالب بها الوزارة (وزارة التجارية التي تشرف على الإحصاء)، في أكبر حجم يسمح به القانون".
كما أمر ترمب بتشكيل مجموعة عمل خاصة يتعين عليها دراسة مسائل الدخول إلى المعلومات بهدف تحديد جنسية 100% من سكان البلاد.
ومنعت المحكمة العليا للولايات المتحدة في وقت سابق من إدراج السؤال عن الجنسية في قائمة إحصاء السكان. وأوضحت المحكمة أن الإدارة لم تقدم حجج كافية لتبرير ضرورة هذه الخطوة.
وكان الرئيس الأميركي أعلن سابقا أن هذه الوثيقة ستسمح لوزارة التجارة بالحصول على الدخول إلى قواعد معلومات وزارة الأمن الداخلي ودائرة التأمين الاجتماعي. وقرر ترمب اللجوء إلى إصدار هذا المرسوم بعد توصله إلى استنتاج أن مواصلة جهود إدارته الهادفة إلى منحها الحق في إدراج سؤال الجنسية في قائمة إحصاء السكان القادم لن تسمح بتحقيق هذا الهدف في المواعيد المخططة.
وجاء في نص المرسوم: "توصل مكتب الإحصاء إلى استنتاج - وذلك على أساس الخبرة - مفاده أن التسجيلات الإدارية المتوفرة لديه تسمح بتحديد الجنسية لنحو 90% من سكان الولايات المتحدة. وهنا آمر جميع الدوائر بتقديم المعلومات التي تطالب بها الوزارة (وزارة التجارية التي تشرف على الإحصاء)، في أكبر حجم يسمح به القانون".
كما أمر ترمب بتشكيل مجموعة عمل خاصة يتعين عليها دراسة مسائل الدخول إلى المعلومات بهدف تحديد جنسية 100% من سكان البلاد.
ومنعت المحكمة العليا للولايات المتحدة في وقت سابق من إدراج السؤال عن الجنسية في قائمة إحصاء السكان. وأوضحت المحكمة أن الإدارة لم تقدم حجج كافية لتبرير ضرورة هذه الخطوة.
وكان الرئيس الأميركي أعلن سابقا أن هذه الوثيقة ستسمح لوزارة التجارة بالحصول على الدخول إلى قواعد معلومات وزارة الأمن الداخلي ودائرة التأمين الاجتماعي. وقرر ترمب اللجوء إلى إصدار هذا المرسوم بعد توصله إلى استنتاج أن مواصلة جهود إدارته الهادفة إلى منحها الحق في إدراج سؤال الجنسية في قائمة إحصاء السكان القادم لن تسمح بتحقيق هذا الهدف في المواعيد المخططة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
