أردوغان وإقالة حاكم “المركزي التركي”: 6 مليارات دولار.. وحدث هام في 25 تموز!

كشفت صحيفة “حرييت” التركية أنّ الخلافات، المندلعة منذ فترة طويلة، بين حاكم المصرف المركزي مراد تشتين قايا وحكومة حزب “العدالة والتنمية”، على خلفية السياسات النقدية، كانت وراء اتخاذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بإقالته بموجب مرسوم رئاسي صدر في 6 تموز الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنّ تشتين قايا كان يرفض تلبية دعوات أردوغان إلى خفض معدلات الفائدة، وذلك لتفادي انخفاضاً إضافياً بقيمة الليرة التركية وارتفاع معدلات التضخم. في المقابل، بيّنت الصحيفة أنّ أردوغان يؤيد الفكرة القائلة إنّ ارتفاع معدل التضخم يعدّ نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة، ويتّهم المصرف المركزي بعدم السير في الاتجاه نفسه، على الرغم من أنّ عدداً كبيراً من الاقتصاديين يعتبرون أنّ نظرية أردوغان تناقض المبادئ الاقتصادية الثابتة.

وتابعت الصحيفة بأنّ الخبراء الاقتصاديين والسياسيين رأوا أنّ إقالة تشتين قايا “مثيرة للجدل”، معربين عن مخاوف اقتصادية وقانونية وإدارية، مشيرةً إلى أنّ الأحزاب المعارضة تخوفت جميعها من قدرة هذه الخطوة على وضع حد لاستقلالية المصرف المركزي.

ونقلت الصحيفة عن حاكم المصرف المركزي السابق دورموش يلماز وعضو “الحزب الجيد”، المعارض لسياسات “العدالة والتنمية”، تأكيده أنّ الحكومة لا تملك الصلاحية التي تخوّلها إقالة حاكم المصرف المركزي، وذلك استناداً إلى القانون الذي يرعى المصرف المركزي. وقال يلماز: “هذا جزء لا يتجزأ من ضمانة استقلالية المصرف المركزي”.

بدوره، انتقد المتحدث باسم حزب “الشعب الجمهوري” المعارض والمستشار السابق في وزارة الخزانة التركية، فائق أوزتورك، قرار إقالة تشتين قايا، معتبراً أنّ الحكومة أقالته في مسعى منها إلى ربط المصرف المركزي بالرئاسة مباشرة.

توازياً، تطرّقت الصحيفة إلى بيان المصرف المركزي الذي أورد تعيين مراد أويصال، نائب تشتين قايا، خلفاً له، ناقلةً عن البيان أنّ المصرف المركزي سيواصل باستقلالية تطبيق أدوات السياسة النقدية الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار.

وسلطّت الصحيفة الضوء على النقطة الأخرى التي شدّد عليها أويصال، إذ نقلت عنه قوله إنّه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات. وعلّقت الصحيفة بالقول إنّ تشتين قايا تعرّض لانتقادات لفترة طويلة بسبب هذه المسألة.

توازياً، أكّدت الصحيفة أنّ توقيت هذا القرار “يلفت الانتباه”، موضحةً أنّه يتزامن مع عمل الحكومة على قانون يتيح تحويل 40 مليار ليرة (6.6 مليارات دولار) من الاحتياطات القانونية للمصرف المركزي إلى ميزانية الحكومة لدعمها؛ علماً أنّ هذه الخطوة أثارت انتقادات في الأوساط الاقتصادية.

وتابعت الصحيفة بأنّ القرار بإقالة تشتين يسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي المزمع عقده في 25 تموز الجاري، خالصةً إلى أنّ قرارها حول معدلات الفائدة سيكون مهماً جداً في ضوء هذه التطورات.

يُذكر أنّ الليرة التركية عادت الاثنين إلى التراجع بعدما سجلت مطلع أيار ارتفاعاً ملحوظاً، إذ جرى تداولها عند 5.7718 ليرة للدولار، أي بانخفاض نسبته 2.56%، وفقا لما أظهرته بيانات موقع “بلومبرغ”.

المصدر:لبنان 24