قطر تتحوّط لحرب هرمز بصفقات غاز أميركية طويلة الأجل.. "المزيد قادم"

<p style="text-align: right;">في خطوة تعكس تحوّلاً استراتيجياً في إدارة مخاطر سوق الطاقة، تتجه شركة «قطر للطاقة» إلى توسيع محفظتها من عقود شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومنتجين دوليين، في مسعى للتحوّط من اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز وتعويض جانب من الخسائر الناجمة عن الحرب في إيران.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وكشف الرئيس التنفيذي للشركة، وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي، في تصريحات لوكالة «رويترز» الخميس، أن الاستراتيجية تقوم على شراء كميات كبيرة من الغاز بعقود طويلة الأجل، بما يتيح للشركة الاستفادة من فروق الأسعار بين الأسواق العالمية، ولا سيما بين السوق الأميركية الأقل سعراً والأسواق الأوروبية الأعلى سعراً.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وقال الكعبي إن إغلاق مضيق هرمز، الذي تستعد قطر لاحتماله، سيؤدي إلى ارتفاع فوري في أسعار الغاز، ما يمنح الشركة فرصة لتحقيق إيرادات إضافية من عملياتها التجارية، حتى في ظل تعذّر تصدير جزء من إنتاجها المعتاد.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;"><strong>7 ملايين طن سنوياً في أسبوعين</strong></p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وفي أحدث خطواتها، وقّعت «قطر للطاقة» اتفاقاً يمتد 20 عاماً لشراء ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من منشآت شركة «وودسايد» في الولايات المتحدة.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وجاء الاتفاق بعد أسبوع من توقيع عقدين مع شركة «شينير إنرجي» الأميركية لشراء ما يصل إلى أربعة ملايين طن سنوياً حتى عام 2054، من محطتيها في سابين باس وكوربوس كريستي.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وبذلك، يصل إجمالي الكميات التي تعاقدت قطر على شرائها خلال الأسبوعين الماضيين إلى سبعة ملايين طن سنوياً، على أن تبدأ شحنات «شينير» المتوقعة اعتباراً من عام 2031.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وأكد الكعبي أن هذه الاتفاقات لن تكون الأخيرة، مشيراً إلى أن الشركة تتوقع إبرام مزيد من العقود طويلة الأجل، تتراوح مدتها بين 20 و25 عاماً، مع منتجين أميركيين ودوليين خلال العام الحالي.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وأوضح أن المستهدف يتجاوز بكثير سبعة ملايين طن سنوياً، من دون الكشف عن الحجم النهائي، لافتاً إلى أن المفاوضات تشمل مختلف المنتجين، بمن فيهم شركة «فنتشر غلوبال»، وأن الاختيار سيستند إلى أفضل الشروط التجارية.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;"><strong>استراتيجية بديلة عن خطوط الأنابيب</strong></p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وبحسب الكعبي، تبلورت فكرة التحوّط قبل نحو ثلاثة أشهر، عقب دراسة خيارات بديلة، من بينها إنشاء خطوط أنابيب، قبل استبعادها بسبب المخاطر الأمنية التي قد تطال البنية التحتية للطاقة في أوقات النزاعات.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وتستند الخطة إلى خبرة «قطر للطاقة» في تجارة الغاز الطبيعي المسال، وإلى أسطولها الذي يضم نحو 200 ناقلة، فضلاً عن قدرات ذراعها التجارية «قطر للطاقة للتجارة».</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وأشار الكعبي إلى أن الاستراتيجية لا تتطلب إنفاقاً رأسمالياً جديداً، فيما تقل تكلفتها بدرجة كبيرة عن تكلفة إنشاء خطوط أنابيب أو إضافة وحدات إنتاج جديدة.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وتقوم الفكرة على الاستفادة من الفروق السعرية بين الأسواق، بحيث تحقق عمليات الشراء والبيع عوائد في الظروف الطبيعية، فيما تزداد أهميتها خلال الأزمات التي تدفع الأسعار إلى الارتفاع.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وقال الكعبي إن حجم الكميات التي تتعامل بها الشركة، وعدد السفن المتاحة لديها، وقدرتها على استغلال الفروق السعرية، تمنحها ميزة تجارية في التعامل مع تقلبات السوق.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;"><strong>هرمز يضغط على صادرات قطر</strong></p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه قطر تحديات كبيرة نتيجة الحرب في إيران والاضطرابات التي طالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وكانت «قطر للطاقة» قد أوقفت إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أوائل مارس/آذار، عقب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قطر على مدى عدة أيام، قبل أن تعلن حالة القوة القاهرة للمشترين المتضررين في الرابع من مارس/آذار.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">ومددت الشركة حالة القوة القاهرة حتى نهاية عام 2026، في ظل تعذّر شحن الكميات المتعاقد عليها، وهو ما ألحق أضراراً كبيرة بإيراداتها.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وتستحوذ قطر على نحو خُمس صادرات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، فيما تعتمد صادراتها على المرور عبر مضيق هرمز، الأمر الذي يجعل أي تعطّل طويل الأمد للملاحة فيه تهديداً مباشراً لقدرتها على إيصال الإمدادات إلى الأسواق الدولية.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وتراهن الشركة على إمكانات أسطولها البحري وذراعها التجارية لتعزيز قدرتها على الاستفادة من تقلبات الأسعار، فيما أشار الكعبي إلى أن «قطر للطاقة للتجارة» تتجه لتصبح أكبر منصة لتجارة الغاز في العالم.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">غير أن هذه الاستراتيجية لا تعني إمكانية استبدال الإمدادات القطرية المتوقفة مباشرة بشحنات أميركية لجميع العملاء، إذ أوضح الكعبي أن العقود طويلة الأجل المبرمة مع المشترين تحدد محطات التصدير ووجهات التسليم، ما يحدّ من إمكان تحويل الشحنات من مصادر بديلة إلى الوجهات المتفق عليها.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;"><strong>أضرار بمليارات الدولارات</strong></p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وتفاقمت الضغوط على قطاع الغاز القطري بعدما تسببت الضربات الصاروخية الإيرانية على منشأة رأس لفان الرئيسية لمعالجة الغاز في مارس/آذار بأضرار في وحدتين من أصل 14 وحدة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وأثرت الأضرار على طاقة إنتاجية تبلغ 12.8 مليون طن سنوياً، ما أخرج نحو 17% من قدرة قطر التصديرية للغاز الطبيعي المسال من الخدمة.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وكانت «قطر للطاقة» قد قدّرت في مارس/آذار أن الأضرار ستؤدي إلى خسائر في الإيرادات تصل إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وقال الكعبي إن إصلاح الوحدتين المتضررتين سيستغرق نحو ثلاث سنوات، فيما يُتوقع أن يعود مصنع «بيرل» لتحويل الغاز إلى سوائل، وهو مشروع مشترك بين «قطر للطاقة» وشركة «شل»، إلى الخدمة بحلول الربع الأول من عام 2027.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">ورغم الأضرار، أكد الكعبي أن الشركة لم تلغِ أياً من مشاريعها المعلنة، وأن خطط التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال لا تزال قائمة.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;"><strong>142 مليون طن سنوياً… والخطط مستمرة</strong></p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمنشآت رأس لفان 77 مليون طن سنوياً، فيما تتمسك قطر بخطتها لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً، مع استمرار مشاريع التوسع في حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي وحقل الشمال الغربي.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وأشار الكعبي إلى أن جميع العقود المتعلقة بهذه المشاريع قد أُرسيت، وأن أول وحدة إنتاج في مشروع حقل الشمال يُتوقع أن تبدأ العمل في الربع الأول من العام المقبل، شرط التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وأضاف أن قطر قادرة على استئناف الإنتاج الكامل للغاز الطبيعي المسال خلال أسبوع من التوصل إلى اتفاق سلام، شريطة توافر السفن اللازمة للشحن. إلا أن الإنتاج سيبقى عند نحو 83% من مستوياته السابقة للحرب إلى حين الانتهاء من إصلاح الوحدات المتضررة.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وفي سياق متصل، كشف الكعبي أنه التقى مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية وزير النفط الإيراني بالإنابة، لبحث آفاق التعاون في قطاعي النفط والغاز بعد انتهاء الحرب.</p><div style="text-align: right;"><br></div> <p style="text-align: right;">وتعكس التحركات القطرية محاولة للجمع بين استعادة القدرة الإنتاجية، وتوسيع مصادر الإمداد، والاستفادة من تقلبات الأسعار العالمية، في استراتيجية تهدف إلى الحد من المخاطر التي قد تفرضها أي اضطرابات مستقبلية في مضيق هرمز على أحد أهم مصادر الدخل القطري.</p><div style="text-align: right;"><br></div>