طالبت الحكومة البريطانية القضاء بإلغاء حكمه الذي أقر بعدم شرعية تصدير بريطانيا السلاح للسعودية على خلفية حرب اليمن، مؤكدةً الحملة ضد تجارة السلاح التي أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا الشهر الماضي دعواها بشأن صادرات الأسلحة للسعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن، أن الحكومة البريطانية استأنفت على الحكم في خطوة تمهد الطريق لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
