أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر، الأحد، بإيداع رئيس حزب جبهة التحرير الحاكم السابق، جمال ولد عباس، السجن المؤقت، بعد التحقيق معه في تهم فساد، في وقت تواصل فيه النيابة العامة التحقيق مع عدة شخصيات أخرى بقضايا فساد أيضا.
وقال التلفزيون الرسمي إن ولد عباس مَثل اليوم في المحكمة لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ "تبديد أموال عمومية"، و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به"، و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التزوير في محررات عمومية".
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس، بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقاً للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
وولد عباس هو طبيب وسياسي جزائري، يعتبر من الأصدقاء المقرّبين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي منحه منذ مجيئه للحكم حقائب عدّة وزارية، من بينها وزارتا التضامن الوطني والصحة والمستشفيات، كما اختاره بوتفليقة في منصب نائب رئيس مجلس الأمة، قبل أن يتولى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني عام 2016 حتى شهر نوفمبر عام 2018، تاريخ استقالته منه لدواع صحيّة.
وفي الأثناء، يواصل القضاء الجزائري، التحقيق مع عدد من المسؤولين السابقين في الدولة، بتهم فساد واستغلال نفوذ، من بينهم وزير التضامن الأسبق سعيد بركات.
وأفضت التحقيقات إلى سجن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، كما تم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية
وقال التلفزيون الرسمي إن ولد عباس مَثل اليوم في المحكمة لضلوعه بشبهات فساد تتعلق بـ "تبديد أموال عمومية"، و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به"، و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التزوير في محررات عمومية".
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد ولد عباس، بعد تنازله طواعية عن حصانته البرلمانية وفقاً للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
وولد عباس هو طبيب وسياسي جزائري، يعتبر من الأصدقاء المقرّبين للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي منحه منذ مجيئه للحكم حقائب عدّة وزارية، من بينها وزارتا التضامن الوطني والصحة والمستشفيات، كما اختاره بوتفليقة في منصب نائب رئيس مجلس الأمة، قبل أن يتولى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني عام 2016 حتى شهر نوفمبر عام 2018، تاريخ استقالته منه لدواع صحيّة.
وفي الأثناء، يواصل القضاء الجزائري، التحقيق مع عدد من المسؤولين السابقين في الدولة، بتهم فساد واستغلال نفوذ، من بينهم وزير التضامن الأسبق سعيد بركات.
وأفضت التحقيقات إلى سجن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد الملك سلال، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، كما تم وضع عدد من الوزراء تحت الرقابة القضائية
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
