ألغى الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مرسومًا يخفّف ضوابط حيازة السلاح، بعد أن واجه عراقيل قضائيّة وسياسيّة.
وجاء إلغاء المرسوم قبيل جلسة للمحكمة العليا لمناقشة دستورية المرسوم الّذي يتيح لملايين البرازيليين حمل السلاح في الشارع، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد صوّت ضدّه الأسبوع الماضي.
وكان بولسونارو الّذي وصل إلى السلطة في كانون الثاني الماضي، قد وقّع في أيار مرسومًا من شأنه أن يتيح لآلاف البرازيليّين من سائقي شاحنات وسياسيّين وصيادّين وحتّى صحافيّين، حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم من دون أن يكونوا مضطرّين لإثبات ما يبرّر حيازته.
لكن المرسوم أثار جدلًا واسعًا ولقي معارضة قوية، حتّى من قبل حكاّم ولايات تشهد تفشيًا لأعمال العنف، إذ اعتبروا أنّ المرسوم لا يعزّز الأمن.
وجاء إلغاء المرسوم قبيل جلسة للمحكمة العليا لمناقشة دستورية المرسوم الّذي يتيح لملايين البرازيليين حمل السلاح في الشارع، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد صوّت ضدّه الأسبوع الماضي.
وكان بولسونارو الّذي وصل إلى السلطة في كانون الثاني الماضي، قد وقّع في أيار مرسومًا من شأنه أن يتيح لآلاف البرازيليّين من سائقي شاحنات وسياسيّين وصيادّين وحتّى صحافيّين، حمل سلاح في الشارع أو في أماكن عملهم من دون أن يكونوا مضطرّين لإثبات ما يبرّر حيازته.
لكن المرسوم أثار جدلًا واسعًا ولقي معارضة قوية، حتّى من قبل حكاّم ولايات تشهد تفشيًا لأعمال العنف، إذ اعتبروا أنّ المرسوم لا يعزّز الأمن.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
