رأى الوزير والنائب السابق بطرس حرب، في حديث لصحيفة الجمهورية أن المشكلة لا تكمن بالتفاهم على أعضاء المجلس الدستوري بل بعنصر الخيار، الذي يجب أن يكون أساسه مَن الأفضل لهذا المركز الخطير والمهم وليس مَن يؤمّن مصالح الأفرقاء السياسيين، مشيرا الى أنه إذا طاولت المحاصصة السلطة القضائية وأصبحت عرضة لأن يتوزعها الأفرقاء السياسيون فحينها ستسقط الدولة نهائياً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
