لفت الوزير والنائب السابق إدمون رزق، الذي شارك في صوغ إتفاق الطائف، الى أن تشكيل مجلس دستوري كان مطلباً مزمناً لمراقبة دستورية القوانين، منعاً لصدور قوانين تخرق المبادئ الأساسية المكرَّسة في الدستور والطائف، موضحا أنه في حينها استأنس المشرّعون بنظام المجلس الدستوري الفرنسي، وعلى غرار غالبية الدول التي تعتمد نظام المجالس الدستورية يعتمد لبنان المشاركة بين مجلسي النواب والوزراء في تأليف المجلس الدستوري. ورأى رزق في حديث لصحيفة الجمهورية أن الخلل يكمن في التطبيق لا في طريقة إنتخاب وتعيين أعضاء المجلس، معتبرا أن المجلس سجّل مواقف بإبطال بعض القوانين. وشدّد على ضرورة إعادة الإعتبار إلى المقياس الدستوري: الكفاءة والإختصاص، مذكرا بأن المهمة المناطة بالمجلس الدستوري مهمة دقيقة وهي الحفاظ على بنية الدولة، ولا يجوز أن يكون المجلس الدستوري تابعاً لأحد لأنه يشكّل مرجعاً للإحتكام ويجب أن يكون أعلى من كل الأفرقاء لا أن يكون فريقاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
