لبنان ما بعد قضية الحدت.. اي خطر يتهدده؟… عمر ابراهيم

لم يعد الحديث عن أزمة إقتصادية في لبنان بالأمر الجديد، كما لم يعد خافيا على احد حجم المخاطر التي تتهدد البلد في ظل العقبات الداخلية والخارجية التي تعرقل عمل الحكومة التي كان الرهان عليها كبيرا في وقف التدهور الاقتصادي والاستفادة من قروض مؤتمر سيدر.

كما لم يعد الحديث عن هشاشة التركيبة اللبنانية وعدم تماسكها امام الاحتقانات السياسية والطائفية بالأمر المستغرب، خصوصا بعد حادثة بلدة الحدت وما احدثته من ندوب يصعب تجاوزها في ظل الوضع الراهن.

ربما لم يكن متبقيا امام لبنان سوى قروض سيدر، للحفاظ على الاقتصاد اللبناني المتهالك بحسب مراقبين، حيث اكدوا ان فشل القوى السياسية لاعتبارات محلية وخارجية قد يضيع على لبنان فرصة تجنب السقوط في الهاوية وما يترتب على ذلك من تداعيات تتخطى الوضع الاقتصادي الى ما هو أخطر، لا سيما أن هناك من يسعى الى إستغلال الوضع للعب بورقة الامن رغم كل المحاولات التي تبذل لمنع ضرب الاستقرار.

يرى هؤلاء المراقبون أن لبنان يتجه نحو الفوضى وإنعدام الاستقرار المالي والامني بشكل سريع وان امكانية لجم الشارع او ضبط ايقاع التحركات ومنع حصول مواجهات قد تكون أصعب في القادم من الايام، خصوصا مع تصاعد وتيرة التحركات الشعبية الرافضة لما آلت اليه الاوضاع والمنددة بتردي الاوضاع المعيشية، فضلا عن عودة الخطاب الطائفي والذي يغذيه جنوح من في السلطة نحو تسعير الوضع خدمة لمصالح حزبية او لاهداف شخصية ومنها على سبيل المثال الاستئثار بالسلطة وصولا الى ضمان كرسي رئاسة الجمهورية.

ويؤكد هؤلاء ان الللبنانيين يبدو انهم يستعجلون حدوث الانهيار الاقتصادي المرتقب في حال بقيت المراوحة على حالها في تفعيل عمل الحكومة وبقيت العقد المحلية والخارجية من دون حلحلة، فالامور تتجه نحو الاسوأ وما عليهم سوى الانتظار والتنعم بالاوضاع التي يعيشونها اليوم على الرغم من صعوبتها، لكنها ستبقى أقل ضررا من الانهيار التام على الصعيدين الاقتصادي والامني، وهو أمر بات يشكل هاجسا وربما يدفع ايجابيا باتجاه ايجاد الحلول او أن تترك الامور لتسلك طريقها نحو الهاوية التي سيكون من الصعب الخروج منها.