حراك العسكريين المتقاعدين: قطع طرقات تربط العاصمة بالمناطق يوم الخميس

أكّد حراك العسكريين المتقاعدين أنّ أمام تعنّت السلطة وإصرارها على المضي قدما في موازنة الذل والعار الّتي تخالف الدستور والأنظمة والقوانين وشرعة حقوق الإنسان، وتهدّد الأمن الاجتماعي للمواطنين وتطيل أمد الهدر والفساد ومعاناة العباد، وأمام استمرار السلطة بإلقاء تبعات فشلها وإفلاسها على شرائح واسعة من المواطنين، في غياب أي خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية واضحة وحكيمة لحماية ذوي الدخل المحدود، وأمام تهافت هذه السلطة على أبواب الصناديق الدولية لإغراق الشعب اللبناني بالذل والديون وإلحاقه بصفقة القرن المشبوهة، فإنّ حراك العسكريين المتقاعدين والتزاما منه بالقسم الوطني، أصبح ملزما بتجاوز المطالبة بحقوقه المادية والمعنوية إلى المطالبة بالحفاظ على أمن المواطن والوطن بإسقاط الموازنة المسخ ورفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني والارتهان والاذعان لإملاءات الصناديق الدولية. ولفت في بيان، إلى أنّ عطفًا على بياناته السابقة وقرارات هيئة التنسيق بالتصعيد، نعلن قطع الطرقات الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق بتاريخ 27 حزيران 2019 من الساعة الخامسة ولغاية العاشرة صباحا، وتعتبر هذه الخطوة تحذيرية لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشد قسوة وإيلاما، طالما ان الحكومة ماضية في تعنتها وإصرارها على هضم حقوق المواطنين. ويستثنى من منع المرور، الآليات التابعة للقوات المسلحة كافة والدفاع المدني والصليب الأحمر والهلال الأحمر وسيارات الإسعاف التابعة للبلديات والجمعيات وآليات قوات الأمم المتحدة التي تحمل شعارها. وركّز على أنّ الحراك العسكري الذي أقدم على هذا الإجراء مرغما، يعتذر سلفا من الشعب اللبناني الطيب لما سيلحق بالمارة من تأخير وعرقلة، متأسفا لأن هذه السلطة لا تفهم الا بلغة القوة، ويدعو الشرائح الشعبية والنقابية وكل المواطنين إلى مساندته في تحركاته لأنها تهدف إلى حمايتهم وحفظ حقوقهم وعيشهم الكريم. وحذّر الحراك، السلطة التي أدارت ظهرها لمطالب الفئات الشعبية والأساتذة والطلاب والعسكريين، بـأنّه سيتم محاصرة وعزل مجلس النواب وتدريجيا عزل لبنان عن الخارج، تزامنا مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة، ولن يثنيه عن ذلك إلا إعلان رسمي في أقرب وقت ممكن يتضمن إسقاط كل المواد والبنود التي تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم، تفاديا لأخذ الوطن إلى الانهيار التام الذي وصل إليه بفضل السياسة الاقتصادية المجرمة للحكومات المتعاقبة منذ العام 1990 وحتى اليوم.