تخوّف رئيس دائرة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية انطوان جبران، بعد مشاركته في لجنة المال والموازنة، من أن يؤدي قرار منع التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة إلى زيادة عقود شراء الخدمات. واعتبر أن اعتماد هذه العقود كبديل للتوظيف القانوني الذي يمرّ عبر مجلس الخدمة المدنية، سيؤدي إلى زيادة المشكلات لا حلها. كما رأى أن القرار يساهم في زيادة عجز مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها، خاصة أن أغلبها يعاني من شغور كبير يتجاوز الخمسين في المئة، ويصل في بعضها إلى ثمانين في المئة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
