الدستوري طليعة المحاصصات وصندوق النقد يراقب

يمكن القول إن الموقف اللبناني الرسمي والسياسي من “صفقة القرن” الذي تميز باجماع نادر على رفضها عشية مؤتمر البحرين الذي يقاطعه لبنان شكل تطوراً فريداً ووحيداً دون باقي الاستحقاقات الداخلية والخارجية التي يواجهها لبنان.

أما على صعيد الاستحقاقات الداخلية، فان بداية الاسبوع اتسمت بالاستعدادات للجلسة التشريعية لمجلس النواب غداً والتي “سينتخب” خلالها الاعضاء الخمسة من حصة المجلس للمجلس الدستوري ايذانا بفتح ملف التعيينات على الغارب، علماً ان الحكومة ستعين الاعضاء الخمسة الاخرين في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. كما ان الاستعدادات للجلسة التشريعية لم تحجب تطورات ملف الموازنة الذي كان لافتاً أمس الموقف الذي اعلنه وزير المال علي حسن خليل من ضرورة استعجال اقرارها قبل صدور التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي. واجتمع وزير المال مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس وجرى عرض للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها. وأفادت وزارة المال ان جارفيس تمنى أن يقرّ مجلس النواب الموازنة في أقرب وقت والتي جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6%، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاج اليها لبنان من مؤتمر “سيدر”.

في غضون ذلك وبعد تأخير خمسة أشهر على اعلان الارقام التي أقفلت عليها المالية العامة في 2018، اصدرت وزارة المال تقريرها أمس الذي بيّن ارتفاعاً في حجم الانفاق بنسبة 16,21 في المئة ليبلغ 24,664 الف مليار ليرة مقابل 21,223 الف ملياراً في 2017. وبرزت الزيادة في الانفاق في مؤسسة كهرباء لبنان في شكل اساسي (32,6 في المئة) ونفقات على حساب موازنات سابقة (23,5 في المئة)، فيما زادت النفقات العامة بنسبة 8,20 في المئة.

“الصفقة”

أما في ملف التعيينات وعشية انعقاد الجلسة التشريعية غداً، فتعقد اليوم هيئة مكتب المجلس اجتماعا علم انه ستوضع خلاله خمسة اسماء من المرشحين الـ59 للمجلس الدستوري. وتحمل الورقة التي ستتفق عليها الهيئة خمسة اسماء وفق التوزيع الطائفي الآتي : ماروني وشيعي وسني وارثوذكسي ودرزي على ان تعين الحكومة لاحقا الاعضاء الخمسة الآخرين بينهم العضو الكاثوليكي. ومن حق النواب ان ينتخبوا من يريدون ولكن يبدو واضحاً من خلال التحركات والمعطيات المتوافرة عن طبيعة الاسماء المطروحة ان صفقة المحاصصة باتت شبه ناجزة في تعيينات المجلس الدستوري، فيما ليس هناك أي ضمان لاعتماد آلية التعيينات التي اتبعت سابقاً في التعيينات المقبلة وسط خلافات على اعتمادها.