دعا نواب مجلس الأمة الكويتي حكومة بلادهم إلى مقاطعة مؤتمر البحرين الذي دعت إليه الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بـ "صفقة القرن".
وطالب النواب، في بيان تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال جلسة خاصة، الحكومة بـ"إعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".
وأضاف البيان: "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".
وذكر النواب أن الكويت كانت "تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وأن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".
كما اعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".
وأشاروا إلى "الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
من جانبه قال أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال الجلسة على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.
وقال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان "وتؤكد تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية،" مضيفا: "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".
ورفض الخالد التشكيك في مواقف الحكومة الكويتية قائلا: "أرجو عدم التشكيك بمواقفنا... الحكومة لن تقبل بأي تشكيك"، مشددا على أن "الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".
وطالب النواب، في بيان تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال جلسة خاصة، الحكومة بـ"إعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".
وأضاف البيان: "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".
وذكر النواب أن الكويت كانت "تاريخيا مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وأن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".
كما اعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".
وأشاروا إلى "الموقف الشعبي الكويتي الذي عبرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مرارا وتكرارا عن الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
من جانبه قال أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال الجلسة على تمسك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.
وقال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان "وتؤكد تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية،" مضيفا: "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".
ورفض الخالد التشكيك في مواقف الحكومة الكويتية قائلا: "أرجو عدم التشكيك بمواقفنا... الحكومة لن تقبل بأي تشكيك"، مشددا على أن "الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
