رؤساء الحكومة السابقين: نرفض موقف كوشنير

أكد رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمّام سلام بعد اجتماع عقدوه صباح اليوم على "رفضهم المطلق للموقف الذي أعلن عنه مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنر، والذي يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، والذي بدأ بإقرار الرئيس الأميركي بضمّ القدس إلى إسرائيل والاعتراف بالجولان ضمن السيادة الإسرائيلية، والذي هو بمثابة المرحلة الأولى من ما يسمى صفقة القرن والتي تتضمن استثماراً بمبلغ 50 مليار دولار في عدد من الدول العربية وبينها لبنان كتعويض مادي".وقال الرؤساء الثلاثة: "إنّ القضية الفلسطينية، ماتزال هي القضية الأولى في الوجدان العربي بكونها قضية قومية ووطنية واخلاقية ومصيرية وعربية وإسلامية ومسيحية، وهي بالتالي ليست ولن تكون صفقة عقارية أو مالية أو اقتصادية".وجددوا تمسكهم بالمرجعيات اللبنانية والعربية والدولية والمتمثلة: أولاً، باتفاق الطائف والدستور اللبناني، وحيث ينص الدستور اللبناني على لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. وثانياً، بقرارات الشرعية العربية، وخصوصاً بتلك التي صدرت في قمة بيروت في العام 2002 بشأن المبادرة العربية للسلام والمرتكزة على الأرض مقابل السلام. وثالثاً، بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرارات الدولية وخصوصاً المتعلقة باتفاق الهدنة وبعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وبالقرار 1701 بكل مندرجاته.ورفضوا "التعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها مشكلة عقارية أو اقتصادية أو مالية"، مشددين على أن " فلسطين كانت وستبقى قبلة العرب والمسلمين والمسيحيين وهي تسكن في ضمير ووجدان كل عربي بوصفها قضية أخلاقية إنسانية عربية ووطنية وقومية". وعاهد الرؤساء الثلاثة "اللبنانيين والعرب مسلمين ومسيحيين بمتابعة هذا الشأن مع كل حكماء العرب والعالم بحيث لا يصار إلى التفريط بأي حق من الحقوق اللبنانية والعربية والأخلاقية".وأكدوا على أن "الأساس في كل الموضوع هو استرجاع الارض والكرامة"، مشيرين الى أن "مبادرة السلام العربية وضعت في قمة بيروت الاسس والمنطلقات لذلك وهي الركيزة التي لن نحيد عنها ونتمسك بها".وشددوا على اننا في لبنان "نتمسك بالمنطلقات الوطنية اللبنانية وبالدستور اللبناني الذي نص على رفض التوطين كما نتمسك بالحق الفلسطيني بشكل كامل".