الموازنة في مجلس «النواب» نهاية الشهر.. والتعيينات «متعثرة»

المنطقة تغلي والكل يراقب تسارع التطورات بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد إسقاط طهران لـ «الدرون» الأميركية و«فرملة» الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرد في آخر لحظة.

مصادر لبنانية متابعة رأت لـ«الأنباء» أن الضربة الأميركية لإيران قبل إنجاز «صفقة القرن» يطيح بها، ومعها يطيح أيضا بالرعاية الأميركية لعملية ترسيم الحدود البرية والمائية للبنان في الجنوب، والتي تستعجلها إسرائيل، من خلال تحديد مهلة المفاوضات لستة أشهر تسريعا لإنتاج الغاز، بينما يصر لبنان على أن يبقي أجل المفاوضات مفتوحا، وأن يشمل الترسيم الحدود البرية والبحرية، وليست البحرية فقط، كما يريد الإسرائيليون.

وفي هذا السياق غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر متسائلا: الى أين يجر حاكم أميركا العالم؟ وإلى أين يجرنا أمثاله في لبنان؟!

ويواجه جنبلاط سدودا حريريا منه، وتغييبا عن مسارات «التسوية السياسية» التي يتبناها المستقبل مع التيار الوطني الحر بشخص رئيسه جبران باسيل وبتغطية من الرئيس ميشال عون، وهنا يقول رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لموقع «لبنان 24» ان جنبلاط يمثل ثقلا سياسيا تاريخيا لا يمكن إلغاؤه، مهما ظهر بمظهر الضعف نتيجة ضياع الحليف السني.

إلى ذلك، بقيت قضية النازحين السوريين في صدارة الاهتمامات هنا، وسيصل الى بيروت خلال ايام وفد اميركي ديبلوماسي ومن رجال الكونغرس لدراسة أوضاع النازحين وارتدادات هذه الأوضاع على اللبنانيين.

هذا، ومازال الوسط السياسي اللبناني منشغلا بالموازنة العامة، رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، قال انه تمت برمجة جلسات اللجنة للأسبوع الأخير من الشهر صبحا ومساء، بما فيها يوم الاحد، لإنهاء الموازنة في الأول من تموز/ يوليو، وأشار الى تأجيل البت بموازنة مجلس الإنماء والإعمار وموازنة الهيئة العامة العليا للإغاثة بانتظار تقديم الإيضاحات حولها.

وقال كنعان ان الحكومة تأخرت 9 أشهر عن موعدها الدستوري في إرسال الموازنة الى مجلس النواب، لذلك نقوم بهبوط اضطراري، وبجلسات صباحية ومسائية بأقل من شهر لإنجازها، محافظين على نسبة العجز فعليا لا وهميا.

وزير المال علي حسن خليل أشار من جهته الى وجود قانون في موازنة 2017 يوجب إخضاع موازنات الصناديق والمجالس لمصادقة وزارة المال، وقال ان مجلس الإنماء والإعمار يخالف هذا الأمر، ولكن لن نسمح بذلك بعد اليوم، وفق قوله لقناة «ام.تي.في».

من جهته، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي أكرم شهيب أكد على ان اساتذة الجامعة اللبنانية أصحاب حق، إنما الوقت غير مناسب للإضراب، الذي بدأ بـ 3 مطالب وانتهى بـ 16 مطلبا، وأكد انه لم يتم المس بالرواتب إنما فرضت الضريبة على المعاش التقاعدي، وبقي صندوق التعاضد، حيث ستخضع المنح التعليمية اسوة بالقضاة والعسكريين وقطاعات اخرى، اما مطلب تعويض الـ 5 سنوات اضافية فوعدنا بدعمه لكن الامر يحتاج الى قانون، ومطلب زيادة الـ 3 درجات بحث، لكنه غير قابل للتحقق في هذه الظروف.

وحول التعيينات في شتى مؤسسات الدولة، لا يبدو ان مثل هذا الاستحقاق قريب بالنظر الى الخلافات السياسية حوله، وتردد ان بعض القوى النافذة تسعى لإجراء تعيينات ملحة، لمراكز اساسية، كمركز النائب العام التمييزي، والأرجحية هنا للقاضي غسان عويدات، خلفا للقاضي سمير حمود المحال الى التقاعد، فيما لم تظهر أي تحضيرات لتعيين اعضاء الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات على الرغم من إلحاح مقررات مؤتمر «سيدر» عليها، الحالة عينها بالنسبة لنواب حاكم مصرف لبنان الأربعة.