نفت مؤسسة مياه البقاع في بيان المعلومات عن أن المؤسسة أقدمت، وخلافا لكل القرارات الوزارية، على توظيف 32 شخصا، مؤكدة التزامها بكل القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة، حيث تلجأ إلى مجلس الخدمة المدنية لتأمين حاجاتها وفق الأصول المتبعة.
وأوضحت أنه في ظل قرارات وقف التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة، لجأت مؤسسة مياه البقاع منذ العام 2010 إلى الإستعانة بيد عاملة غب الطلب من خلال متعهدين لسد النقص الكبير في المستخدمين الموجودين في الملاك (193 مستخدما يعملون حاليا من أصل 784 حسب ملاك المؤسسة).
وأشارت إلى أن هذه العملية تتم من خلال مناقصات علنية تبنى على الحاجة وعلى توفر الاعتمادات، والذين يعملون بموجب هذه المناقصات لا علاقة تعاقدية قانونية لهم مع المؤسسة لأن علاقتهم هي حصريا مع المتعهد.
ولفتت إلى أنه منذ العام 2016 وصل عدد العاملين غب الطلب الى 234 يساعدون مستخدمي الملاك في تأمين المياه لحوالي مليون مواطن يتوزعون في المدن والبلدات والقرى البقاعية (42% من مساحة لبنان)، موضحة أن العاملين غب الطلب، الذين تتغير أسماء بعضهم بين عام وآخر أو خلال الفترة التعاقدية مع المتعهدين، يساعدون مستخدمي المؤسسة في تشغيل وصيانة 230 محطة ضخ و242 خزانا وحوالي 4 آلاف كيلومترا من خطوط الجر والتوزيع.
وأوضحت أنه في ظل قرارات وقف التوظيف في الإدارات والمؤسسات العامة، لجأت مؤسسة مياه البقاع منذ العام 2010 إلى الإستعانة بيد عاملة غب الطلب من خلال متعهدين لسد النقص الكبير في المستخدمين الموجودين في الملاك (193 مستخدما يعملون حاليا من أصل 784 حسب ملاك المؤسسة).
وأشارت إلى أن هذه العملية تتم من خلال مناقصات علنية تبنى على الحاجة وعلى توفر الاعتمادات، والذين يعملون بموجب هذه المناقصات لا علاقة تعاقدية قانونية لهم مع المؤسسة لأن علاقتهم هي حصريا مع المتعهد.
ولفتت إلى أنه منذ العام 2016 وصل عدد العاملين غب الطلب الى 234 يساعدون مستخدمي الملاك في تأمين المياه لحوالي مليون مواطن يتوزعون في المدن والبلدات والقرى البقاعية (42% من مساحة لبنان)، موضحة أن العاملين غب الطلب، الذين تتغير أسماء بعضهم بين عام وآخر أو خلال الفترة التعاقدية مع المتعهدين، يساعدون مستخدمي المؤسسة في تشغيل وصيانة 230 محطة ضخ و242 خزانا وحوالي 4 آلاف كيلومترا من خطوط الجر والتوزيع.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
